يُرسل الحكم والحكومة إشارات يستفاد منها أن موازنة 2020 ستنجز هذه السنة في موعدها الدستوري، بإقرارها في مجلس الوزراء لتحال إلى مجلس النواب في العقد الأول من تشرين الأول المقبل. ويكون لبنان قد خطا خطوة أولى جِدّية في مهلة الشهور الستة التي اتفق عليها مع منسق مؤتمر سيدر بيار دوكان.

ويبقى مضمون الموازنة والخطوات الإصلاحية. واضح أن الفجوة البنيوية في الأزمة المالية المتعلقة بالنمو والانكماش الاقتصادي، لن تُجسر في وقت قريب، ما دام العجز المالي هو الهاجس في المقام الأول. في صرف النظر عمّا يمكن أن يدخل من خفض النفقات على موازنة 2020. تنفيذ خطة الكهرباء لو وجد طريقه ضمن الأصول والشفافية سيخفض من عجز الكهرباء نحو مليار دولار أميركي. سيكون التركيز على زيادة الإيرادات أقوى في انتظار الدفعة الأولى من تعهدات سيدر من جهة، والبدء في إشراك القطاع الخاص في مشاريع حيوية. المتاح من الإصلاح الضريبي هو تحسين نظام الجباية فحسب.

الإيرادات أم عدّ المعابر؟
الإيرادات الجمركية مفتاح مهم لدعم الموازنة، لرفع حصة الإيرادات الإجمالية من نحو 20 في المئة إلى الناتج المحلي. وهي 26 في المئة في الدول النامية، ونحو 36 في المئة في الدول المتقدمة. يستدعي الأمر الشروع فورًا في غلق المعابر غير الشرعية مع سوريا. ووقف التجاوزات على المنافذ الجمركية الشرعية. لكن يبدو أن هناك قطبة سياسية مخفية حتى حيال هذا الشأن. تصريح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أثناء تفقده مرفأ بيروت عن التهريب عبر المنافذ الجمركية والمعابر غير الشرعية، أثار رد فعل غير مألوف من وزير الدفاع الياس أبو صعب. الذي ردّ على الحريري من خلال تويتر من دون أن يسميَه فوصف ما قاله "أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية". أضاف "نسمع العودة إلى نغمة الـ150 معبرًا غير شرعي. هذا ليس صحيحًا وليس مسؤولًا ولا يساعد الجهد المبذول للحد من التهريب على اختلاف أنواعه عبر كل المعابر ولاسيما الأساسية منها". أبو صعب عزا لنفسه حين أعلن وزير المال علي حسن خليل عن عدد المعابر غير الشرعية بأنه هو أول من كشف ذلك. ماذا بعد؟ وهل عدنا إلى عدّ التجاوزات أم إلغاؤها هو المبدأ؟ بقي تنفيذ قرار قفلها الذي اتخذه مجلس الدفاع الأعلى وضبط المنافذ الجمركية الشرعية لتوفير مئات ملايين الدولار أميركي. هل يُعقل خلاف سياسي في هذا المجال؟

الشراكة
أمّا الشراكة مع القطاع الخاص فلا يفرضها افتقار الدولة إلى المال فحسب، بل وعجز الإدارة السياسية في المقام الآول. الاستخصاص سيطال القطاعات والمؤسسات المربحة. الكهرباء، والمرفأ، والمطار، والاتصالات، والبريد، والنقل وخلافها. هذه القطاعات التي تشكل ركيزة للاقتصاد والنمو. وتتسم بصفة سيادية لأهميتها. في غياب البدائل منها ومن خِدماتها. في لبنان فقط تتحول خاسرة وعاجزة. وخِدمات ليست موفورة ولا جيدة. لماذا؟ ببساطة لأنها واقعة في فخّ الإدارة السياسية الفاسدة. وفي كنف الاستحصاص السياسي – الطائفي. القطاع الخاص يبحث عن استثمارات مربحة تُدر المليارات. ويأتي في الوقت المناسب. يكتنز المال الذي لا يعاد تدويره في الاقتصاد وفي استثمارات القطاع الخاص شبه الجامدة منذ نحو ثماني سنوات. وهناك الكثير ممّا يسوغ ذلك من مخاطر على أنواعها. أهمها فقدان الثقة بالدولة والبيئة الاستثمارية غير الملائمة.