وفق دراسة أعدها قسم الدراسات في مصرف فرنسبنك، فإن حجم احتياطي لبنان من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب، بقيمة تزيد عن 164 مليار دولار، فيما تصل قيمة الاحتياطات النفطية إلى نحو 90 مليار دولار. وتشير الدراسات إلى وجود ما يقارب 660 مليون برميل نفطي. بحسابات بسيطة، 164+90=254 مليار دولار، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف قيمة الدين العام اللبناني.

وإن أردنا تفنيد التفاصيل، فإن هذا المبلغ يوازي 5 أضعاف الناتج المحلي، البالغ ما يقارب 52 مليار دولار. تخيلوا أن هذه الثروة ستوزع على اللبنانيين، فإن ما يقارب 56 ألف دولار ستدخل في الحساب المصرفي لكل مواطن. لكن هذه الأحلام لن تتحقق، فالنفط الذي تم اكتشافه منذ سنوات، لا يزال خاضعاً لتجاذبات سياسية ومحاصصة طائفية، كما أنه يخضع لمأزق سياسي إقليمي يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما يحرم اللبناني من التمتع بثروته.



إلى ذلك، تفيد الدراسات الصادرة عن شركات التنقيب عن النفط، بأن استخراج النفط من لبنان يحتاج ما بين 7 و10 سنوات، وبتكلفة لا تتعدى 150 مليون دولار لكل بئر نفطي.

في السياق، وحسب تقارير وزارة الطاقة، فقد تم تقسيم المناطق التي تحتوي على ثروة معدنية، إلى نحو 10 بلوكات أو أقسام، وقد تم طرح 5 من أصل 10 بلوكات أمام الشركات العالمية للتنقيب، حصدت نتائجها شركات Total الفرنسية، ENI الإيطالية، NOVATEK الروسية.

وكان وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، قد صرح بأن البلوكين 4 و 9 تم طرحهما أمام الشركات للبدء بعمليات التنقيب. وحسب الوزير، فإن الأرباح المتوخى جبايتها من المنطقة (بلوك) 4 هي بحدود 65-71 في المئة.

فيما أرباح المنطقة (بلوك) 9 هي بحدود 55-63 في المئة. وبحسبة أخرى، فإن مليارات من الدولارات ستدخل إلى الخزينة اللبنانية، وسيبدأ الاقتصاد بالنهوض، بدل الاعتماد على الهبات والمساعدات والقروض الدولية. ولكن هذه النعمة يبدو أنها لا زالت منسية حتى إشعار آخر.