هبطت السندات الدولارية اللبنانية بما يصل إلى 3.7 سنت بعد أحدث تقرير عن إعادة هيكلة الديون، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

كما لفت تقرير لـ"بلومبرغ" إلى أن لبنان يدرس إعادة جدولة للديون، سيجري تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية، مشيراً إلى ان خطة الإصلاح المالي في لبنان، لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لليرة.

في غضون ذلك، كشف وزير المالية علي حسن خليل، في حديث لوكالة Bloomberg، أن وزارة المال تعد خطة للإصلاحات في مالية الدولة وموازنتها، تتضمن مجموعة من الاجراءات لإعادة التوازن المالي، وتنفيذاً للتوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر، ومنها خفض الإنفاق وإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض عجزه، وإشراك القطاع الخاص، وإصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد، وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية ووقف التهرب الضريبي.

ولفت خليل إلى أن من ضمن هذه الخطوات، إدارة الدين، وإعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي، والمصارف. كما أن لا نية لإعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي أدوات الدين السيادي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى انه ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية، التي يشكل استقرارها عاملا مهماً، مشدداً على التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين، الصادرة باسمها، وبقيمتها، وكافة المترتبات المتوجبة عليها. وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل الاطراف.