البروفيسور جاسم عجاقة
بالتالي، وفق الطريقة التي يتبعها المعهد، يتمّ إحتساب الخسارة على أساس الناتج المحلّي الإجمالي على الفرد. ما يُعطي قيمة أكبر للحياة الإنسانية في البلاد المُتطوّرة إقتصادياً. أي أن الضحيّة الأوروبية أو الأميركية لها قيمة إقتصادية أكبر من الضحيّة اللبنانية.
وبحسب تفاصيل الكلفة، أي ٩٠ مليار دولار أميركي في العام ٢٠١٥، تأتي الخسارة البشرية في الدرجة الأولى مع ٧٤٪ من مجمل الكلفة. ثم تأتي الخسارة في الناتج المحلّي الإجمالي في الدرجة الثانية مع ٢٣٪ والخسائر المادية في الدرجة الثالثة مع ٢٪. وفي المرتبة الأخيرة نجد كلفة الجرحى التي وصلت إلى ٩ مليار دولار أميركي (أي ١٪ من إجمالي الكلفة).
هذه الأرقام التي يُعطيها المعهد، لا تأخذ بعين الإعتبار عنصر أساسي، ألا وهو كلفة التسلّح التي توازي (إذ لم نقل أكثر) الكلفة المُعلنة. فيكفي النظر إلى موازنات الدول للتسلّح بهدف مُحاربة الإرهاب لمعرفة أن الأمر بدأ يأخذ أبعاداً هائلة، إلى درجة أن هذا الإنفاق سيُصبح مع الوقت غير مُجدٍ لأنه يُخالف النظرية الإقتصادية التي تنصّ على شراء ما نحن بحاجة إليه وليس شراء خدمات أو منتجات لسنا بحاجة إليها (في غياب الإرهاب).