وشدد على أن البنك المركزي لم يقم بأي شي خارج القانون، مشيراً الى أن من كان ينتقد سياسة تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، يطالب اليوم بالتثبيت عند 3200 ليرة "وإذا كان المركزي يملك الاحتياط اللازم والكافي الذي يخوله تثبيت الليرة فأنا أؤيد ذلك". وأضاف: "طالما أن اقتصادنا مدولر، فإن من واجبنا الامتثال للقوانين الأميركية ذات الصلة".

وإذ رأى أن استعادة الثقة تحتاج لإرادة سياسية واضحة، وأن تأخذ الحكومة خطوات إصلاحية جذرية، أشار إلى أن الخطأ الجسيم هو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بأرقام مختلفة، معتبراً أنه كان يفترض على الحكومة أن تُشرك كل الجهات ذات الصلة: "الخطة الحكومية تحتاج إلى إعادة درس وإلى اجماع وطني وتأخرنا كثيراً بعملية استعادة الثقة".