مع تراجع القدرة الشرائية للرواتب، نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، تتصاعد أصوات الاتحادات والنقابات العمالية المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور. إذ مع بلوغ سعر صرف الدولار حالياً أكثر من 12000 ليرة، بات الحد الأدنى للأجور أقل من 56 دولاراً فقط، متراجعاً من 450 دولاراً قبل الأزمة. وهو ما لا يؤمن معيشة فرد واحد على مدى 15 يوماً.

ويضع الإتحاد العمالي العام مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور على رأس أولوياته. لكن بعد تشكيل الحكومة. وإلى ذلك الحين، ربما يكون الحد الأدنى للأجور قد سجل مزيداً من التراجع، خصوصاً أن مسألة رفع الدعم باتت حتمية وقريبة.

وقد رفعت اتحادات عمالية ونقابات مطالبها برفع الحد الأدنى للأجور، عشية عيد العمال في الأول من أيار. ومنها اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب، الذي رأى أنه رغم حجم الواقع الاقتصادي المتهاوي، "لن نتهاون في اجتراح الحلول الضرورية، عبر الحوار الاجتماعي. وهو السبيل الوحيد للدخول في الحلول الممكنة". مؤكداً ضرورة إيجاد وتطوير القوانين التي تنظم عمل العمال الوافدين إلى لبنان، واستثناء العمال الفلسطينيين لخصوصية وضعهم، ووجودهم القسري خارج وطنهم الطبيعي فلسطين.