شقير الذي اقترح في وقت سابق مشروع إلغاء الـ60 دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع Post Paid، وتم تجميده لاحقاً في مجلس الوزراء بعد ضغوط واعتراض المواطنين، لم يتخل شقير عن المشروع. وهو ما أكده مراراً إذ سيعيد طرحه لاحقاً حين تتسنى الفرصة.

وزير الاتصالات الذي يحاول عصر التقديمات الخليوية المقدمة للمواطنين لتوفير 216 مليون دولار سنوياً من الرسم الذي كان مقترحاً على الواتساب و25 مليون دولار سنوياً من مشروع إلغاء الـ60 دقيقة المجانية للخطوط الـ Post Paid هو نفسه مَن أبرم صفقة لشراء مبنى بقيمة 75 مليون دولار في واحدة من أغلى المناطق العقارية في لبنان (سوليدير)، تقل قيمته ملايين الدولارات عن المبلغ المذكور، لتشغله شركة تاتش المُشغّلة للهاتف الخليوي.

يستغرب خبراء اتصالات كيف يمكن لوزير اتصالات أن يبحث عن إيرادات في زواريب خدمات وتقديمات تُعد بديهية في كافة دول العالم، لاسيما الخدمات المرتبطة بالإنترنت وبالتطبيقات ويصفون الخطوة التي اقترحها شقير والمتمثلة بفرض رسم على الواتساب بـ"الإنتهازية".