كما استدعت المديرية كل من أصحاب مؤسسات الصرافة المرخصة اللبنانيين (ع.أ.ش)، (ي.م.س)، (أ.ط.ج)، (ش.ع.ح) و(ب.ج.ح)، لتوفر معلومات عن عدم تقيدهم بسعر شراء الدولار المعمم من مصرف لبنان، وبالتحقيق معهم أفادوا أن عدم تقيدهم اليوم عائد للالتباس الذي حصل، بعد التعميم الجديد الذي صدر عن مصرف لبنان، والمتعلق باحتساب سعر صرف الدولار الاميركي للحسابات المصرفية التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة لبنانية.

وبحسب بيان المديرية وبمراجعة المدعي العام المالي، أشار بتركهم رهن التحقيق، وأخذ تعهد منهم بالتقيد بسعر شراء الدولار الاميركي من الزبائن حسب تعميم مصرف لبنان.

هذا الإجراء إن دلّ على شيء فيدل على الفوضى العارمة في سوق الصرف، وانعدام التنسيق بين المؤسسات المعنية بضبط السوق. فالصرافون القانونيون لم يعودوا مُلزمين بتطبيق تعميم مصرف لبنان السابق، لجهة تحديد سعر شراء الدولار بما لا يزيد عن 30 في المئة عن سعر الصرف الرسمي، وذلك ابتداء من تاريخ التعميم رقم 149 تاريخ 3 نيسان 2020 الذي ألغى بموجبه نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، وبالتالي أجاز لهم مصرف لبنان أن يعاودوا التداول بالدولار وفق آلية العرض والطلب.