لم تُحسم بعد هذه المسألة، لكن إحصاء الأضرار مستمر، إذ يعمل كل قطاع على تحديد حجم أضراره والضغط باتجاه الحصول على التعويضات. ويُعتَبَر قطاع استيراد السيارات أحد أبرز القطاعات المتضررة في التفجير. فقد يصل عدد السيارات المستوردة المتضرر في المرفأ الى "نحو 350 سيارة. وقيمتها حوالى 5 ملايين دولار"، وفق ما أكّده رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي، الذي أشار في بيان يوم الأربعاء 23 أيلول، إلى أن "النقابة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية لا سيما الهيئة العليا للإغاثة ولجنة المسح التابعة لقيادة الجيش اللبناني بمسح الأضرار، وتحضير ملفات لكل سيارة، تمهيداً لتقديم الطلبات لهيئة الإغاثة للتعويض على أصحاب السيارات".

ومع ذلك، يعتبر قزي أن مسألة دفع التعويضات ما زالت غير واضحة حتى الآن "خصوصاً مع الأزمة السياسية التي يعيشها البلد وعدم تشكيل الحكومة ولعدم معرفة كيفية توفير الأموال للتعويض على متضرري إنفجار مرفأ بيروت المدمر". وتساءل قزي عمّا اذا كان لدى مرفأ بيروت "بوليصة تأمين على البضائع التي تخزّن داخله وقيمتها بمئات ملايين الدولارات؟".