قضت محكمة مصرية بالسجن 15 عاماً على أحمد دومة، وهو أحد الناشطين البارزين في ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، بعد إدانته بالمشاركة في الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أواخر ذلك العام.

كما فرضت محكمة جنايات القاهرة غرامة على دومة، وهو ناشط علماني، تبلغ قيمتها 6 ملايين جنيه مصري ( 345 ألف دولار أميركي)، في إعادة محاكمته بتهم متصلة بالعنف، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وفي محاكمة أولية العام 2015، حكم على دومة و229 آخرين بالسجن المؤبد. وتمت محاكمتهم غيابياً باستثناء دومة الذي طعن في عقوبة السجن وأمرت محكمة استئناف مصرية بإعادة محاكمته، ما أدى في النهاية إلى تخفيف العقوبة.

وتتعلق القضية بوقوع اشتباكات في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2011، حيث احترقت خلالها أجزاء من المجمع العلمي الذي يضم مخطوطات وكتباً نادرة، علماً أن مبان حكومية أخرى تضررت خلال الاحتجاجات بما في ذلك البرلمان. مع الإشارة إلى أن الحكم لا يعتبر نهائياً إذ يحق لدومة أن يطعن على هذا الحكم مرة أخيرة.

وغرد نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، في "تويتر"، قائلاً: "النفس تجزع عندما ترى العدالة تُفرغ من مضمونها وتصبح وسيلة للانتقام"، على حد تعبيره.

إلى ذلك نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عبر موقعها الإلكتروني أن قاعة المحكمة شهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من الناشطين السياسين من بينهم رشا عزب وأحمد حرارة والناشطة ميرفت موسى، وشقيقة علاء عبد الفتاح منى سيف وزوجته منال حسن، والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، و نازلي حسين، وراجية عمران والمحامي طاهر أبو النصر فضلًا عن نورهان حفظي أول ظهور لها بعد إعلان انفصالها عن دومة.

وأدين دومة خلال فترة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بتهم "إهانة الرئيس"، وواجه تهماً أخرى بالتحريض على العنف، علماً أنه منذ عزل الجيش لمرسي ووصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للحكم، باتت مشاهد اعتقال السلطات للناشطين السياسيين أمراً روتينياً في البلاد التي تعاني من تضييق شديد على الحريات.