وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، على كيندا الخطيب، اليوم الاثنين، بجرم التعامل مع اسرائيل. وقال مصدر قضائي لـ"المدن" ان التواصل مع الاسرائيليين تم بطريقة شخصية خلال زياتها الى الأراضي المحتلة، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأسند القاضي عقيقي اليها جرائم "دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ومع المتعاملين لمصلحته"، و"تسهيل تعامل اللبناني المدعى عليه بنفس الجرائم شربل الحاج مع العدو الإسرائيلي عن طريق تأمين ظهوره الإعلامي على القناة 11 الإسرائيلية من خلال صلتها بأحد الصحافيين الإسرائيليين".

وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها، كما طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللبناني المتواري عن الأنظار (موجود خارج لبنان) شربل الحاج.

وقالت مصادر قضائية ان القضاء ادعى عليها بناء للتحقيقات الاولية التي خضعت لها الخطيب، "وقد أثبتت دخولها الى الاراضي المحتلة في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث التقت اسرائيليين من بينهم صحافي اسرائيلي". 

ويعيد قاضي التحقيق العسكري، التحقيقات مع الخطيب من بدايتها، بعد احالتها من الامن العام الى القضاء العسكري. 

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الملف إن "الجرائم المسندة الى كيندا الخطيب لا علاقة لها بمواقفها السياسية من الحكومة وأحزاب السلطة". وقال: "التهم الموجهة إليها جاءت نتيجة معلومات محددة، بعد التثبت من دخول المدعى عليها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 ولقائها هناك بأشخاص اسرائيليين".

في المقابل، قالت جوسلين الراعي محامية كيندا الخطيب: "القضية تسير وفق مسار قانوني طبيعي وسيتم تعيين جلسة تحقيق في اليومين المقبلين والتحقيق سريّ وكل التسريبات غير حقيقية". 

في موازاة ذلك، نفذ العشرات من الناشطين وأقارب ورفاق كيندا الخطيب، اعتصاماً أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، وطالبوا بإطلاق سراحها واعتبارها موقوفة سياسياً بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة، وجرى الاعتصام وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية وفرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي عند مداخل المحكمة العسكرية وفي محيطها.