أصدرت منظمة العفو الدولية "أمستي"، الأربعاء، بياناً صحافياً عن حقوق الإنسان في السعودية بعنوان "سنة العار: استمرار قمع المنتقدين والناشطين الحقوقيين"، بينما تحدثت جمعية حقوقية عن نية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ناشطين حقوقيين ورجال دين معتقلين.

وأشارت "أمنستي" إلى أن مجموعة من الحقوقيين، من بينهم بعض أبرز الحقوقيات، عانوا خلال سنة من محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة. موضحة أن الناشطات المعتقلات تحدثن أمام المحكمة عن صنوف التعذيب والتحرش الجنسي التي تعرضن لها، وأن "هذا اليوم يؤرخ لسنة من العار بالنسبة للسعودية".

وبحسب المنظمة، فإن السلطات السعودية صعّدت حملتها واعتقلت في نيسان/أبريل الماضي 14 شخصاً، منهم صحافيون وكتاب وأكاديميون وأقارب معتقلات. وأشارت إلى أن السلطات السعودية صعدت حملتها بمطالبة المدعي العام بإعدام رجال دين وناشطين من الأقلية الشيعية. كما ذكرت بحالة الشيخ سلمان العودة الذي وجهت إليه 37 تهمة، منها علاقته بالإخوان المسلمين ودعوته الحكومة لإجراء إصلاحات. كما ذكرت بإعدام 37 شخصاً أغلبهم من الأقلية الشيعية الشهر الماضي.

واعتبت المنظمة أن هذه سنة عار أيضاً بالنسبة لأقرب حلفاء السعودية في الغرب، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. فهذه الدول، كان عليها أن تضغط على الرياض للإفراج الفوري وغير المشروط عمن يعاقبون لتعبيرهم عن آرائهم، بدلاً من أن تعطي الأولوية للصفقات التجارية.

في السياق، نقلت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن هنالك نية لدى السلطات السعودية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق ناشطين حقوقيين ورجال دين معتقلين في سجونها منذ فترات متفاوتة. وأشارت في بيان إلى أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ الإعدامات بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر، بعد إدانة المعتقلين بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومي للمملكة.

وطالبت الجمعية بتدخل دولي لوقف سياسة الإعدامات في السعودية من خلال البدء بخطوات عملية وجادة لوقف هذه الانتهاكات، خصوصاً أن هذه الأحكام تتم بغياب الإجراءات القانونية اللازمة، وتستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

إلى ذلك، كشف حساب "معتقلي الرأي" المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية بعض التهم الموجهة للمعتقلين، موضحاً أن أولئك المعتقلين كانوا على العكس من تلك الاتهامات.حيث تشن السلطات السعودية منذ أيلول/سبتمبر العام 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت مفكرين ورجال دين ودعاة بارزين وأكاديميين وناشطات حقوقيات، ولا تكشف السلطات السعودية عن هوية المعتقلين ولا عن عددهم.

ونشر الموقع، الأربعاء، أن السلطات السعودية تتهم معتقلي الرأي بالخروج على ولي الأمر، والتعدي على دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، وتجنيد الشباب للعمل ضد الدولة والانتماء للإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تهم أخرى.

ورد حساب معتقلي الرأي على تلك التهم بالقول أن المعتقلين يدعون إلى تآلف القلوب في الوطن وبين دول الخليج، كما أنهم دعموا إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بداية توليه منصبه، حسب وصفه، مضيفاً أن نهمة "السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، هي أكاذيب لأن المعتقلين سعوا إلى تأسيس جمعيات حقوقية مثل جمعية حسم، وبعض المعتقلين تحدثوا عن واقع البلد اقتصادياً واجتماعياً، غير أن ذلك لم يعجب السلطات واعتبروه إثارة للفتن.

وقال الحساب عن تهمة "تمويل جهات إرهابية خارج المملكة" التي اتهمت بها شخصيات اجتماعية معروفة، أن المعتقلين سعوا بالخير في المملكة وخارجها عن طريق دعم الأعمال الخيرية ونشر الدعوة. أما تهمة الانتماء للإخوان المسلمين أو التعاطف معهم، فإن من تعرض لهذه التهمة هم رجال دين يدعون إلى الاعتدال وسماحة الإسلام ونبذ العنف.

وتحاكم 11 امرأة شاركن في حملة بالمملكة من أجل الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وأفرج عن ثلاث منهن مؤقتاً الشهر الماضي.