وقال عيتاني في منشور عبر حسابه في "فايسبوك": "آسف لإلغاء عرض غداً من مسرحية "وما طلت كوليت"، وسنكتفي هذا الأسبوع بعرض الليلة بسبب استدعائي لمكتب مكافحة الجرائم الالكترونية بدعوى من زوج المقدم الحاج زياد حبيش. نلتقي".



وفي حين لم يتضح حتى الآن سبب الاستدعاء، نقلت "المفكرة القانونية" عن مصادر أمنية أن السبب قد يكون متعلقاً بما كتبه عيتاني مؤخراً في مواقع التواصل، تنديداً بفبركة ملف العمالة بحقه في العام 2017، والمخالفات الجسيمة المرتكبة ضدّه أثناء التحقيقات الامنية معه آنذاك.

وفي بيان مشترك دعت كل من "المفكرة القانونية" ومنظمة "سميكس" ومركز "سكايز" إلى وقفة تضامنية صباح الغد أمام "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية"، تضامناً مع ضحايا التعذيب كافة، وفي مقدمتهم زياد عيتاني، الذي تعرض لضرب ممنهج لحقوقه بأبشع الصور، وتحسباً لأي تقييد لحرية الضحايا بفضح المظالم بما تعنيه من استبداد وانهيار للقيم.

وأشارت المنظمات إلى أنه "حتى اليوم لم يتم التحقيق في الشكوى التي قدمها عيتاني للنيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين بشأن المخالفات وأعمال التعذيب المرتكبة بحقه رغم خطورتها"، و"إننا نبقى مشدوهين إزاء مسارعة النيابة العامة إلى التحرك ضد عيتاني لمنعه من فضح المظالم التي ارتكبت بحقه".

واعتبرت المنظمات إلى أن سلوك النيابة العامة يرجّح عدم حرصها "على إبقاء المخالفات والجرائم الكبرى بمنأى عن المحاسبة القضائية وحسب، إنما هي تعمل أيضا على التعتيم عليها بشكل كامل. ولهذه الغاية، لا تجد النيابة العامة، على ما يبدو، حرجا في ملاحقة الضحية مرة أخرى بغية فرض صمتها"، و"ما يزيد من قابلية الأمر للانتقاد، هو أن عيتاني لم يستدعَ حتى اليوم للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العسكرية الناظرة في قضية فبركة ملف العمالة له، كأنما لا صوت للضحية في القضايا التي تخصّها".