أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة القرصنة الإلكترونية وتوفير حماية أفضل للأمن السيبراني في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية، أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور لنهج الوزارة "لتحديد وإدارة مخاطر الأمن السيبراني الوطنية"، ومنها تقليل فرص تعرض الوكالات الفيدرالية لمخاطر القرصنة، ومواجهة المنظمات واللاعبين الدوليين في مجال القرصنة، وتحسين طرق مواجهة عمليات القرصنة لتقليل الآثار الناتجة عنها.

وذكر البيان أن أحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها منهج استراتيجية الوزارة هو التعاون بين المعنيين بمسألة الأمن السيبراني، ومن بينهم "شركاؤنا في الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية وحكومات الولايات ومجال الصناعة والمجتمع الدولي".

وأشار البيان إلى أن الفضاء الإلكتروني يمكن أن "يكون آمناً، ما يساعد على تمكين عمل الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية، وتحسين حياة الشعب الأميركي"، فيما قالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن في البيان أن على الحكومة أن تنظر إلى ما "هو أبعد من الدفاع عن أصول خاصة" وأن تواجه مخاطر "منهجية" تؤثر على الجميع، مضيفة: "من الواضح أن خصومنا الإلكترونيين يمكن أن يهددوا الآن نسيج جمهوريتنا ذاته".

وأشارت الاستراتيجية المكونة من 35 صفحة إلى أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدات من مجموعة متنامية من جهات خبيثة متطورة تسعى إلى استغلال الفضاء السيبراني" من أجل التجسس، وخدمة مصالح أيدولوجية وسياسية، وتحقيق مكاسب مالية. وأوضحت أن التهديدات تأتي من دول، وكذلك من لاعبين غير حكوميين لديهم قدرات تشبه تلك التي تمتلكها الحكومات.

ويأتي الإعلان الجديد في ظل مخاوف من تهديدات القراصنة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.