تعتزم الصحافية التركية، بيلين أونكر، القيام بطلب الاستئناف على الحكم، الذي أصدره القضاء التركي بسجنها لأكثر من عام وفرض غرامة مالية عليها، بسبب مشاركتها في تحقيقات "وثائق برادايز"، والتي كشفت فيها عن الملاذ الضريبي للعديد من الشركات الوهمية، التي يمتلكها اثنان من أبناء رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان الحالي ومرشح "حزب العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية اسطنبول، بن علي يلدريم.

ودانت محكمة إسطنبول أونكر، العضو في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ، باتهامات "التشهير والإهانة". وبعد صدور الحكم القضائي، أكدت أونكر أن عائلة يلدرم اعترفت بأن مقالاتها حول أنشطتهم التجارية في مالطا توخت الدقة. وأضافت "لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة إلينا، لأن النتيجة كانت متوقعة منذ البداية. وأنا لم أقترف جريمة أو قمت بالتشهير في مقالاتي"، مشيرة إلى أن "الحقيقة هي أن أبناء بن علي يلدرم يمتلكون شركات في مالطا. ولقد أقر بن علي يلدرم بالفعل بأنهم يمتلكون هذه الشركات. وورد أيضا في لائحة الاتهام أنهم أقروا بذلك".

وتُعد وثائق "باراديز" التسريبات الأضخم في العالم لبيانات عملاء دوليين، تعاملوا مع شركة "موساك فونيسكا" البنمية، التي تقدم خدمات قانونية في الملاذات الضريبية الآمنة.

وتعد تركيا أحد أكبر سجون الصحافيين، حيث تحتل المرتبة الثالثة بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، في حين تشير إحصائيات "لجنة حماية الصحافيين" إلى أن سجل تركيا بسجن الصحافيين يعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث بلغ عددهم 68 في نهاية العام الماضي. ويواجه جميع الصحافيين قيد الاعتقال والسجن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة.