وأُوقفت كيندا، مساء الخميس، وشقيقها بندر الخطيب، بعد مداهمة منزلهما في منطقة حلبا – عكار، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حسبما ذكر ناشطون. وأفيد، الجمعة، بالإفراج عن الناشط بندر الخطيب فيما بقيت شقيقته موقوفة.
وقال مصدر قضائي لـ"المدن" إن القضاء أعطى إشارته للمديرية العامة للأمن العام للتحقيق مع الخطيب، لافتاً الى ان التحقيق "يتخطى موضوع منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً الى انه "يتم التحقق في تهمة التخابر مع العدو". وأوضح المصدر أن كيندا زارت الأردن في العام 2019، بحسب ما يثبت ختم أردني على جواز سفرها، "ويجري التحقيق في معلومات عن زيارتها للأراضي المحتلة برّاً من الأردن"، علماً أن العابرين الى الأراضي المحتلة يوضع ختم إسرائيلي على إذن دخول منفصل عن جواز السفر.
وقال المصدر القضائي إن التحقيق الأولي يتوسّع "للتحقق من فرضية الإدلاء بمعلومات أمنية للعدو، ويجري التحقق من طبيعتها" من غير تحديد ما إذا كانت معلومات مرتبطة بـ"حزب الله" أو بمؤسسات رسمية لبنان. وقال أن التحقيق "ما زال أوّلياً، وهو في بداياته".
وعادة ما يتم التحقيق الأوّليّ مع أي موقوف لدى واحد من الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعة، تحت إشراف القضاء اللبناني. ويفرض القانون الاحتفاظ بالموقوف لمدة 72 ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن يُنقل ملف التحقيق الى القضاء، حيث يمثل الموقوف أمام قاضي التحقيق ويبدأ التحقيق معه من النقطة صفر. ومن المرجح أن تتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري، مطلع الأسبوع المقبل.
وكيندا الخطيب، التي تتحدر من منطقة حلبا في عكار في الشمال، معروفة بمعارضتها للعهد ولـ"حزب الله"، وغالباً ما تنتقد الطرفين في مواقع التواصل الاجتماعي. وبمجرد الاعلان عن توقيفها، سرت معلومات في مواقع التواصل حول اتهامها بالتخابر مع العدو، ونشطت حملة الكترونية ضدها، وذلك على خلفية تناقل
"سكرين شوت" لها تظهر إعادة توجيه لتغريدة (ريتويت) للمتحدث باسم قوات الاحتلال الاسرائيلية افيخاي ادرعي، تضمنت فيديو تحذيرياً للسياح من زيارة لبنان. واستعرت الحملة في مقابل تأكيد الناشطين أن توقيفها جرى على خلفية منشورات لها في مواقع التواصل.
وإثر تعمّق الحملات، وتنامي الانقسامات السياسية، أصدر البعض مضبطة اتهام بحقها، علماً أن المصادر القضائية قالت إن كيندا لا تزال تخضع لتحقيق أوليّ ويجري التحقق من الشبهات المنسوبة إليها.
وبعد تنامي الحملة، تخوّف ناشطون من أن تكون كيندا "زياد عيتاني آخر"، بمعنى توجيه اتهامات مفبركة لها. وجرى ذلك بالتوازي مع تغريدات أظهرت أن كيندا حادثت قوى الأمن الداخلي عبر الحساب الرسمي لقوى الأمن في "فايسبوك"، وأعلمتهم بأن حساباتها في مواقع التواصل جرى الدخول اليها من كومبيوتر (دخيل) بمُشغّل "مايكروسوفت". وردّت عليها قوى الأمن بضرورة تقديم شكوى لدى النيابة العامة. وهي الحادثة التي أوردتها شقيقتها في اعتصام تضامني معها بعد ظهر الجمعة في طرابلس.
وبعد ساعات على توقيفها، نشر الصحافي الإسرائيلي ايدي كوهين تغريدة أعلن فيها تضامنه مع كيندا.
في الموازاة، تواصلت حملات التضامن مع كيندا بعد توقيفها. وأصدر
فرع المحامين في قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" بياناً أعلن فيه ان "ما تتعرض له الحريات العامة من انتهاك صارخ مردّه إلى عقلية سياسية قاصرة تحاول ترهيب اللبنانيين واستعادة مآثر النظام الأمني، في ظل ما نشهده يومياً من ممارسات غير قانونية تستبيح حريات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجرد أنهم يمارسون حقهم في التعبير في ما وصلت إليه احوال البلاد".
وقال ان "إن ما تسوقه هذه العقلية السياسية القاصرة، من ذرائع، للتضييق على حرية الكلمة والرأي أمر مرفوض ومدان، ولا يمكن السكوت عنه، فمقام رئاسة الجمهورية، مثله مثل باقي المقامات الدستورية والوطنية، التي تتعرض يومياً للانتقاد وللعنف اللفظي، ويفترض ان تكون أكبر من أن تتأثر برأي من هنا أو هناك".
ورأى "أن الإنصات لرأي الناس واجب كل مسؤول في هذه الظروف الاستثنائية مهما بلغت حدة الانتقاد، الذي نتطلع دائماً الى ان يرقى للمستوى الذي يليق باصحابه، ونحذر في الوقت ذاته من الافراط في ردود الأفعال لتكريس مفاهيم القمع والدولة البوليسية المنبوذة من كل اللبنانيين".
