الكونغرس يستجوب"فايسبوك" و"تويتر" بعد حظر مقالات ناقدة لبايدن

المدن - ميديا

الثلاثاء 2020/10/20
قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي في بيان أنها ستجري تصويتاً على إرسال مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لـ"تويتر" و"فايسبوك" في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال البيان الذي نقلته وسائل إعلام أميركية: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الشهادة الطوعية، فإن اللجنة ستصوت على الموافقة على مذكرات الاستدعاء في موعد يتم تحديده"، وذلك بعدما كشف مقال مثير للجدل حول المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الوضع الصعب الذي يواجهه موقعا "فايسبوك" و"تويتر" قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية مع تنديد الجمهوريين بانحيازهما واحتجاج صحيفة على الرقابة.

وقال مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، الأسبوع الماضي أن "إعلاننا بشأن ما قمنا به بخصوص مقال نيويورك بوست لم يكن رائعاً، وحظر مشاركة عنوان الإنترنت للمقال بدون أي تفسير لخلفية القرار أمر غير مقبول".

وكانت الصحيفة المحافظة نشرت رسائل بريد إلكتروني قد يكون تم الحصول عليها بشكل غير شرعي من كمبيوتر يتضمن رسائل وصور وتسجيلات فيديو خاصة لهانتر بايدن نجل جو بايدن. وبحسب مضمون هذه الرسائل الإلكترونية الاتهامات التي يوجهها معسكر دونالد ترامب باستمرار الى بايدن منذ سنوات ومفادها أنّ نائب الرئيس السابق ساعد مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" التي كان يعمل فيها ابنه حين كان هو نائباً للرئيس السابق، باراك أوباما، على الإفلات من تحقيقات في قضايا فساد في أوكرانيا من خلال طلبه من كييف إقالة المدّعي العام الذي كان يحقّق في هذه القضايا.

ولطالما نفى جو بايدن أن يكون قد ناقش، حين كان في السلطة، مع ابنه أياً من أنشطته المهنية في الخارج. وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس الإشراف على بوريسما بين العامين 2014 و2019.

وعزا عملاقا وسائل التواصل الاجتماعي سبب حجبهما روابط المقال إلى أنّ مصدر المعلومات التي يتضمّنها هو في نظرهما موضع شكّ. وأكّد "تويتر" أنّه منع نشر المعلومات الواردة في المقال لأنها تتضمن وثائق تخالف اثنتين من قواعده: عدم نشر معلومات شخصية (بريد إلكتروني وأرقام). وأضافت الشركة عبر حسابها المخصص لأمن الإنترنت:"لا نريد تشجيع القرصنة عبر السماح بنشر وثائق يتم الحصول عليها بشكل غير شرعي".

وجاءت التوضيحات بعد يوم من الانتقادات الواسعة ضد موقعي التواصل الاجتماعي، اللذين يواجهان أصلاً انتقادات موازية قبيل الانتخابات الرئاسية. وكتب ترامب في تغريدة: "أمر مريع للغاية أنّ يقوم فايسبوك وتويتر بحذف المقال حول الرسائل الإلكترونية، سلاح الجريمة، المتعلّقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر والمنشور في نيويورك بوست". وأضاف "هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد".

في وقت لاحق اتهم ترامب الموقعين بحجب حساب الناطقة باسمه، كايلي ماكيناني، لأنها قامت بمشاركة المقال على الإنترنت. وقال خلال تجمع في أيوا "لأنها شاركت الحقيقة، اغلقوا حسابها!! إنهم يحاولون حماية بايدن".

من جهته، شكّك آندي ستون، أحد المسؤولين في "فايسبوك" في صحّة الرسائل الإلكترونية التي استند إليها مقال "نيويورك بوست"، وقال أنّ "فايسبوك" سيتحقّق من صحّة هذه المعلومات وبانتظار جلاء الأمر سيحدّ من انتشار المقال على منصّاته". بينما ندد السيناتور الجمهوري جوش هاولي، بـ"انحياز فايسبوك" وبحظر "انتقائي كما يبدو" لمقال حول "عمل قد يكون يناقض أخلاقيات مرشح للرئاسة".

من جهتها، نددت صحيفة "نيويورك بوست"، إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في البلاد، "برقابة من فايسبوك لمساعدة حملة جو بايدن". وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها: "الرقابة أولاً، ثم طرح الأسئلة: إنه موقف فاضح لواحدة من أقوى المنصات في الولايات المتحدة"، متهمة "فايسبوك" بأنه أصبح "آلة دعائية".

وكان رئيس شركة "فايسبوك" مارك زوكربرغ، كرر عدة مرات أن الشبكات "يجب ألا تكون حكماً على الحقيقة"، لكن المنصات متهمة بالرقابة من قبل المحافظين وينتقدها اليسار لعدم معالجتها بشكل كاف لـ"المعلومات المضللة" والتحريض على الكراهية ومحاولات ثني الناخبين عن التصويت.

وبعد أشهر من التوتر المتزايد وانتشار وباء كورونا الذي شكل بيئة مؤاتية للتضليل الاعلامي، شددت المنصات إلى حد كبير من قواعدها حول الاعتدال في المضمون لحماية الإنتخابات من التدخل والتلاعب. لكن مقال "نيويورك بوست" يذكر بالقضية المتعلقة بهيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية العام 2016، والتي تم نشر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها التي اخترقها قراصنة روس على الإنترنت من قبل مواقع مجهولة ومن خلال موقع "ويكيليكس".

ووعد "فايسبوك" و"تويتر" باتخاذ إجراءات حيال مثل هذا التكتيك، حين تعمد كيانات إلى إعطاء معلومات مقرصنة إلى وسائل إعلام وتستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لنشرها.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024