إيران: السجن لناشطات وزّعن الورود في المترو!
المدن - ميديا
وكانت السلطات اعتقلت هؤلاء المدافعات عن حقوق المرأة، وهن: منيرة عربشاهي، وابنتها ياسمين أرياني، وموجغان كشاورز، في نيسان/أبريل الماضي.
وذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، أنه تم توجيه ثلاث تهم للمعتقلات، هي: "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام"، وكذلك "تشجيع الفساد والانحلال".
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن القاضي محمد مقيسة، الذي يرأس الفرع 28 من المحكمة الثورية، حكم على هؤلاء النشاطات بتهمة عدم الالتزام بالحجاب بالسجن لمدة 10 سنوات، وعام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وخمس سنوات بتهمة "التواطؤ والتجمع للعمل ضد الأمن القومي". كما حكم على موجغان كشاورز بالسجن لمدة 7 سنوات وستة أشهر إضافية بتهمة "الزندقة".
وأثناء المحاكمة، أهان القاضي الناشطات وهددهن بالسجن لسنوات أخرى في سجن "قرتشك"، ومنع محاميهن من الاطلاع على قضاياهن. وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" احتجت في وقت سابق على حرمان المتهمين من الحق في الاتصال بمحامٍ.
وذكرت "أمنستي" في بيان أن الاعتقال جاء على خلفية مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع في مواقع التواصل يظهر قيام هؤلاء الناشطات في اليوم العالمي للمرأة في محطات المترو بتوزيع الورود على المسافرات في قسم النساء، من دون ارتداء الحجاب، كما ظهرن وهن يتحدثن عن حقوق المرأة في إيران.
وعقبت "أمنستي" بأن السلطات وجهت إلى الناشطات الثلاث تهماً بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد قيامهن بالاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإجبارية والقوانين التمييزية في إيران. مضيفة أن محاكمتهن تأتي كجزء من حملة أوسع بدأت منذ كانون الثاني/يناير 2018 ضد المدافعات عن حقوق النساء اللواتي يقمن بحملات ضد قوانين الحجاب القسري.
وجاء في البيان أن ياسمين أرياني، وبعد إلقاء القبض عليها في 10 نيسان/أبريل الماضي، أمضت الأيام التسعة التالية في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز في طهران. وخلال تلك الفترة، تعرضت لجلسات استجواب مكثفة من دون محامٍ. وتم الضغط عليها لتقديم اعتراف قسري بأنها مدفوعة من قبل "عناصر المعارضة" في الخارج، بهدف "التحريض". كما طلبت السلطات منها أن تعلن "التوبة" و"تأسف" لأنشطتها.
وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، نُقلت ياسمين أرياني مع السيدتين الآخريين من سجن الري، في جنوب طهران، إلى سجن الفرع 28 من المحكمة الثورية في العاصمة لحضور جلسة اتهام من دون محام، وأخبرهن القاضي أنه يمكن أن يكون لديهن محام عند استئناف الحكم.