ووقع على بيان انطلاق الحملة التي حملت اسم "العودة تبدأ برحيل الأسد"، أكثر من 40 منظمة وهيئة سورية، أكدوا فيها بالإضافة إلى شرط رحيل الأسد، على ضرورة وقف قصف النظام للشمال السوري، وإنجاز الانتقال السياسي في البلاد، وتوفير البيئة الآمنة، والبدء بإعادة الإعمار، كشروط أخرى للعودة الطوعية والكريمة للاجئين.

ونشر الناشطون هاشتاغ #العودة_تبدأ_برحيل_الأسد في "فايسبوك" و"تويتر" ردوا فيه على ادعاءات النظام بوجود أمان في البلاد،  ونشروا عبره نصوصاً وفيديوهات قديمة وحديثة تعطي لمحة عن معنى الاستقرار أولاً، ومصير من يعود للبلاد ثانياً. من بينها التسجيل الشهير للضابط في جيش النظام عصام زهر الدين، الذي وجه تحذيراً مباشراً للاجئين قبل مقتله، بالقول أن النظام لن يسامح من يعود، فيما تحدث آخرون عن قصص للاجئين عادوا وقتلوا أو اعتقلوا أو انقطعت أخبارهم.

ورغم أن السوريين المقيمين في مناطق النظام السوري لم يشاركوا في الهاشتاغ نفسه، إلا أن التعليقات كانت مستاءة في معظمها، ولم تكن مطالبتهم بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لمن تبقى من السوريين في الداخل، تعبيراً عن حقد ضد اللاجئين في الخارج، بقدر ما كانت سخرية من سياسات النظام الوضيعة. ونشر المعلقون صوراً ومقاطع فيديو للطوابير وتحدثوا عن انعدام الخدمات الأساسية من الخبز وصولاً للكهرباء والمحروقات. وقالوا أنهم ينتظرون الفرصة المناسبة فقط للخروج من هذه البلاد وعدم العودة إليها مطلقاً.

وتتزامن الحملة مع عقد النظام السوري برعاية روسيا مؤتمراً دولياً في العاصمة دمشق، لبحث ملف عودة اللاجئين والنازحين السوريين لبلادهم، حسبما نقلت وكالة "الأناضول". وقال منظمو الحملة، أنها ستتضمن فعاليات بالتزامن مع انعقاد المؤتمر وخلال الأيام المقبلة، ووقفات شعبية داخل وخارج سوريا، وتقارير إعلامية ترصد رفض اللاجئين للمؤتمر ومخرجاته.

والثلاثاء، أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، عدم مشاركة الاتحاد في مؤتمر نظام الأسد حول عودة اللاجئين. كما أعلن الائتلاف السوري المعارض، بدوره رفضه للمؤتمر، وقال في بيان أنه "في الوقت الذي تدعو فيه روسيا لهكذا مؤتمر، تستمر بارتكاب جرائم الحرب عبر قصف المدنيين في الشمال السوري".

من ناحيته، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، أن "الخديعة الروسية لعودة اللاجئين باتت مكشوفة للجميع". وأضاف عبر حسابه في "فايسبوك": "تسعى روسيا لاستجلاب الدعم الدولي تحت ستار عودة اللاجئين، وإعادة الإعمار لنهب تلك الأموال (..) كذلك النظام المجرم الذي يروج لعودة اللاجئين وكان قد فرض على كل عائد دفع 100 دولار".

وأفاد أحد منظمي الحملة عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، بأن أهداف الحملة هي "إيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي وروسيا والنظام وحلفائه، أن عودة اللاجئين لا تكون قبل رحيل عصابة الأسد التي هجّرتهم"، بالإضافة إلى "تعرية زيف وكذب مؤتمر عودة اللاجئين الذي يهدف لإعادة تأهيل النظام تحت شعارات إنسانية لكسب أموال إعادة الإعمار".

مرحباً بكم في مسالخ الاسد البشرية!#العودة_تبدأ_برحيل_الأسد pic.twitter.com/UfsZuC514Y

— Ahmad Alshame ⚪ (@ahmadal_shame) November 10, 2020

واعتبر  زين الدين أن الحملة "فرصة لترسيخ مفهوم عدم العودة بوجود الأسد، والضغط على الدول للتخلي عن الأسد، وتحذير اللاجئين من المخاطر التي ستواجههم حال قرروا العودة لمناطق النظام قبل رحيل الأسد".

في السياق، قال عمار قحف، رئيس مركز "عمران" للدراسات، أحد الموقعين على بيان الحملة، أن "الهدف من الحملة إعادة تعريف وتأطير حق العودة لسوريا لأكثر من 6 ملايين لاجئ و7 ملايين نازح قسرياً". وأضاف أن "الحملة تأتي بالتزامن مع ادعاءات النظام وروسيا بعقد مؤتمر للاجئين بهدف الترويج أن استحقاق العودة يخضع لآليات حكومية بدمشق بينما هو استحقاق سياسي وشرط أساسي للعملية السياسية"، لافتاً أن "أهم متطلبات العودة توفر الأمن الحقيقي والمستدام والذي لا يتحقق في ظل أجهزة الاستخبارت والأمن التابعة للنظام".

ورأى قحف، أنه "في حال رحيل النظام السوري وحله يبدأ تفكير الناس بالعودة، ومن ثم يكون هناك مجال لبحث الجانب الاقتصادي وإعادة الإعمار"، حسب تعبيره.

في سياق متصل، نشر "المركز السوري لحرية للإعلام وحرية التعبير" بياناً وقعت عليه 33 منظمة إعلامية ومدنية وحقوقية من بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" و"رابطة عائلات قيصر"، جاء فيه أن حكومة النظام والميليشيات التابعة لها مع الحليف الروسي، تتحمل المسؤولية عن أكثر من 90% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.

وأشار البيان إلى دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أفادت بارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال العام 2020 لتصل 89%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة، حيث أكدت تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عما يزيد عن 2000 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.

وبحسب البيان، فإن الدعوات الأسدية والروسية لعودة اللاجئين بهذا الشكل "تستغل أعباء الدول المضيفة للاجئين ومخاوفها، وتهدف بشكل واضح للإفلات من العقاب وإفشال أي جهود نحو المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى استجرار الدعم بحجة إعادة الإعمار لنفس الحكومة التي تفرض قيود وتدخّل واضح في العمليات الإنسانية والتي كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وراء الأسباب التي دعت المهجرين إلى النزوح والهجرة".