وقضى القرار "بادانة المدعى عليهما جو معلوف، مقدم البرنامج، ورامي زين الدين، رئيس تحرير البرنامج، وتعويض المدعي عن الاضرار بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، ونشر خلاصة القرار في اول حلقة تبث بعد صدوره". كما أشار القرار إلى أنّ "ما تضمنته الحلقة موضوع الدعوى، يؤلف ذماً بالمدعي لنسبتها أموراً تنال من شرفه وكرامته وتطعن في نزاهته عبر اتهامه بالفساد واستغلال موقعه وجمع ثروة كبيرة مزعومة".

ويعود تاريخ الحلقة، موضوع الدعوى، إلى العام 2015، حين كشف معلوف ملف الأملاك العقارية الخاصة بالوزير جبران باسيل، والذي تبيّن فيه أن لدى باسيل 38 عقاراً مسجلة في الدوائر العقارية، تتوزع بين البترون، سمار جبيل، كفر عبيدا، وقرنة شهوان، والتي قال وقتها إنها تُثّمن بعشرات ملايين الدولارات، وإنّ باسيل اشترى معظمها بعد دخوله المجال السياسي.

وبناءً على ذلك، اعتبرت الدعوى أنّ ما بثّه معلوف يندرج في إطار "الافتراءات التي أتت  ضمن ما يشبه المسرحيّة الهزليّة تحت عنوان جميل، ألا وهو المحاسبة وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وأنّ "البرنامج نسب زوراً وافتراءً للوزير باسيل امتلاكه طائرة خاصة وثروة بقيمة مليار دولار اميركي وصفقات وهدر للمال العام بملفات حساسة تهم كلّ اللبنانيين في مجالات الإتصالات والكهرباء والمياه، كما وربطه إيحائياً مسألة امتلاكه عدداً من العقارات في بلدته البترون بتوليه وزارتي الإتصالات والطاقة والمياه".

واعتبرت دعوى باسيل أنّ "مقدّم البرنامج عمد  إلى تنصيب نفسه مدعياً عاماً وقاضياً في آنٍ واحد، يشهرّ ويدين ويحكم من دون أي رادع أدبي وأخلاقي وبأسلوب سوقي يفتقر إلى الحد الادنى من أخلاقيات مهنة الصحافة".