طردتهم بريطانيا.. سوريون بلا مأوى في شوارع مدريد

المدن - ميديا

الثلاثاء 2020/09/08
قامت امرأة بريطانية تعيش في إسبانيا، بمساعدة 11 طالب لجوء سورياً، تركوا بلا مأوى في شوارع مدريد، بعد ترحيلهم قسراً من المملكة المتحدة، وقالت أنها تخجل من سلوك الحكومة البريطانية.

وترك السوريون في حالة يرثى لها، بعدما وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية في رحلة متجهة إلى مدريد الأسبوع الماضي، وكانوا قبلها قد وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة من مدينة كاليه الفرنسية، وهم جزء من خطة وزارة الداخلية لترحيل نحو 1000 طالب لجوء.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية تصريحات باربرا بومفريت، وهي مستشارة لشركات حول المسؤولية الاجتماعية في غرناطة، قالت فيها أنها تريد تقديم الدعم لطالبي اللجوء، خصوصاً عندما علمت أنهم تركوا في الشارع. وتكفلت المرأة البالغة من العمر 40 عاماً بتوفير الطعام والسكن لبضعة أيام للاجئين السوريين، وأنشأت صفحة تمويل جماعي مع زوجها، توماس بومفريت، لجمع التبرعات والمساهمة في دعمهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بومفريت: "كمواطنة بريطانية، أشعر بالخجل من ترك حكومتنا طالبي اللجوء في الشوارع من دون أي دعم على الإطلاق، وكما أرى، فإن الاختلاف الوحيد بيني وبين هؤلاء الناس هو الحظ، وإذا كنت سيئة الحظ ووجدت نفسي في موقف مشابه، آمل أن أجد شخصاً على استعداد لمساعدتي".

وتحدثت الصحيفة مع العديد من طالبي اللجوء الذين كشفوا أن لديهم أقارب في المملكة المتحدة، وجميعهم فروا من الاضطهاد، وتعرض بعضهم للتعذيب من قبل أجهزة النظام السوري، علماً أنهم ينحدرون جميعاً من جنوب سوريا. فيما زارت مجموعة من الناشطين الحقوقيين والمناهضين للعنصرية طالبي اللجوء في مدريد، بعد خروجهم من المطار، وفي الليلة الأولى نام بعضهم في الشوارع، ونام عدد آخر في مركز اجتماعي.

ونام أصغرهم، الذي أخبر "غارديان" أن عمره 17 عاماً، على أرضية غرفة المعيشة في بيت الناشطة كيلدي، التي قالت: "سألته عما يحتاجه وقال أن كل ما يريده هو الاتصال بأمه، فيما أعرب اللاجئون في مدريد عن شكرهم لبومفريت وبقية الناشطين.

واللافت أن جميع اللاجئين نقلوا من المملكة المتحدة من دون إعادة وثائقهم الشخصية إليهم، وهي مسألة قالت مصادر وزارة الداخلية إنها تحقق فيها. وقالت مصادر في الوزارة أن المملكة المتحدة ليست ملزمة بمراقبة معاملة طالبي اللجوء الذين عادوا إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن طلباتهم بموجب اتفاقية دبلن.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024