قالت المحكمة العليا في لندن الأربعاء أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صرح باختراق هاتف زوجته الأميرة هيا الأردنية، ومحامييها البريطانيين عبر تطبيق التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

وأفادت المحكمة التي تنظر في نزاع قانوني بين الشيخ محمد والأميرة هيا حول حضانة طفليهما، أنه تبين لها أن نائب رئيس الإمارات ورئيس حكومتها، البالغ من العمر 72 عاماً، أعطى "تفويضاً صريحاً أو ضمنياً" لاختراق هاتف زوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين، باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس، في وقائع اكتشفت في آب/أغسطس 2020، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضافت المحكمة أن الشيخ محمد سمح أيضاً بدس البرنامج في هواتف المحامين والمساعد الشخصي واثنين من أفراد الفريق الأمني لزوجته البالغة من العمر 47 عاماً، والتي شن ضدها "حملة تخويف وترهيب".

وبمجرد تثبيته، يمكن لبرنامج "بيغاسوس" تتبع موقع الشخص وقراءة رسائله وبريده الإلكتروني والاستماع إلى مكالماته وتسجيل نشاطه المباشر بالإضافة إلى الوصول إلى التطبيقات والصور وتشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد. وقالت المحكمة أنه لم يثبت لها أن القرصنة التي جرت مرتبطة بالنزاع الحاصل أمام القضاء البريطاني بين الشيخ محمد وزوجته، لإعادة ابنتهما الجليلة وعمرها 13 عاماً وابنهما زايد وعمره تسعة أعوام، إلى دبي. لكنها أكدت أن التجسس على الهاتف سمح باستخراج 265 ميغابايت من البيانات، ما يوازي 24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة فوتوغرافية.

وقال القاضي أندرو ماكفارلين أنه حتى وإن كانت عملية المراقبة قد نفذت على الأرجح "من قبل تابعين أو عملاء للأب"، فإن حاكم دبي "مستعد لاستخدام ذراع الدولة للحصول على ما يعتبره صائباً". وأضاف أن الشيخ محمد "قام بمضايقة الأم وترهيبها قبل مغادرتها إلى إنجلترا... وهو مستعد للسماح لمن يتصرفون نيابةً عنه بأن يفعلوا ذلك خلافاً للقانون في المملكة المتحدة".

وطالبت الأميرة هيا، وهي الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بإجراءات لحماية ابنتها من إخضاعها للزواج عبر الإكراه، وكذلك بإجراءات لحمايتها شخصياً، بعدما فرت بداية العام 2019 من الإمارات العربية المتحدة إلى إنجلترا.

وهذا الصيف وجدت شركة "إن أس أو" الإسرائيلية التي طورت "بيغاسوس" نفسها في صلب فضيحة تجسس عالمية بعدما أظهر تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية أن البرنامج سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 شخصية سياسية و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عديدة.

وقال مصدر مقرب من "إن أس أو" أن الشركة الإسرائيلية أوقفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الخدمات التي كان يوفرها "بيغاسوس" لحاكم دبي. وفي الواقع فإن الشركة تؤكد أنها تتبع إجراءات صارمة للغاية للحؤول دون أن يستخدم برنامجها لغايات غير مشروعة. كما تؤكد أنها تزود عملاءها بالبرنامج لكنها لا تشغله لهم بل هم من يفعل ذلك. وقال متحدّث باسم "إن أس أو" أن الشركة "لم تتردد في إغلاق أنظمة عملاء سابقين، وهي أنظمة تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار".

من جهته، نفى الشيخ محمد أي علم له بالقرصنة. وقال إن ما توصلت إليه المحكمة يستند إلى أدلة لم يُطلع عليها، وإن النتائج "تم التوصل إليها بطريقة غير منصفة"، وذكر فريقه القانوني أنه ليس مستعداً للدخول في أي نقاش بشأن الأنظمة الأمنية التي تملكها دولة الإمارات، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ودُعمت المزاعم الموجهة ضد حاكم دبي من خلال شهادة أدلى بها الخبير التكنولوجي، الدكتور ويليام ماركزاك، المقيم في كاليفورنيا، وهو زميل أبحاث كبير في "سيتزن لاب" بجامعة تورونتو، والذي يبحث في المراقبة الرقمية. وقال ماركزاك للمحكمة أنه ليس لديه شك في أن الهواتف قد تم اختراقها باستخدام برنامج "بيغاسوس". كما خلص "بثقة عالية" إلى أن الهواتف تم اختراقها من قبل مشغل واحد في إحدى الدول. وخلص بثقة متوسطة إلى أنه من غير المرجح أن تكون أي دولة أخرى غير الإمارات.

وعلم الفريق القانوني للأميرة هيا، للمرة الأولى، أنها تعرضت للاختراق، بعد مكالمة هاتفية عاجلة أجرتها المحامية شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى البارونة شاكلتون. وتعمل شيري مستشارة لمجموعة "إن إس أو" في شؤون الأعمال التجارية والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وأجرى عضو رفيع في فريق إدارة مجموعة "إن إس أو" اتصالاً مع شيري من إسرائيل في 5 آب/أغسطس 2020 لإبلاغها أنه "نما إلى علمهم أن برنامجهم ربما أسيء استخدامه لمراقبة الهواتف المحمولة للبارونة شاكلتون وصاحبة السمو الملكي الأميرة هيا". ثم أخبر موظف المجموعة، شيري، بأنه لم يعد من الممكن الوصول إلى هذه الهواتف باستخدام برنامج "بيغاسوس"، وطلبوا مساعدتها في الاتصال بالبارونة شاكلتون وإبلاغها.