اعترف ثلاثة عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية أمام محكمة فدرالية أميركية بأنّهم شاركوا في عملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات العربية المتحدة واستهدفت أعداءً للدولة الخليجية وخصوماً لها.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان أنّ مارك باير (49 عاماً) وراين آدامز (34 عاماً) ودانيال غيريك (40 عاماً) وافقوا على أن يدفعوا غرامات مالية يبلغ مجموعها 1.7 مليون دولار، وهي قيمة ما تقاضوه من عملهم لحساب الإمارات، وذلك مقابل أن تُسقط عنهم الوزارة الملاحقات القضائية المتعلّقة بجرائم انتهاك قوانين التصدير الأميركية والاحتيال المعلوماتي وولوج أجهزة كومبيوتر بطرق احتيالية.

وأضافت الوزارة أنّ المحكمة الفدرالية في فيرجينيا وافقت على أن ترجئ لثلاث سنوات الملاحقات القضائية في هذه القضية المعقّدة التي تسلّط الضوء على سوق القرصنة العالمية حيث تجنّد حكومات خبراء في أمن المعلوماتية أجانب للتجسّس على أعدائها.

ووفقاً للوزارة فإنّ الرجال الثلاثة عملوا سابقاً في أجهزة استخبارات أميركية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي وفي الجيش، قبل أن يشاركوا من 2016 إلى 2019 في تنفيذ هجمات إلكترونية شنّتها شركة إماراتية مرتبطة بحكومة الإمارات على أهداف مختلفة، ولا سيّما على خوادم كومبيوتر في الولايات المتحدة.

ولفت البيان الذي نقلته وكالة "فرانس برس" إلى أنّ إحدى عمليات القرصنة التي شاركوا في تنفيذها أتاحت لهم اختراق "عشرات ملايين" الهواتف الذكية. وبالإضافة إلى الغرامات المالية، جُرّد الرجال الثلاثة من تصاريحهم الأمنية الأميركية ومُنعوا من التعاطي مع مجتمع الاستخبارات الأميركية ومن ممارسة القرصنة الإلكترونية مجدّداً.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن موظفين سابقين في شركة "دارك ماتر" أن المسؤولين الإماراتيين ركزوا بشكل خاص على اختراق أنظمة الكمبيوتر لدولة قطر.