وجاء قرار المجلس، وهو أعلى سلطة إعلامية بعد إلغاء وزارة الإعلام، عقب تلقي لجنة الشكاوى فيه بلاغات وشكاوى عديدة من فنانات وإحدى الإعلاميات، بعد نشر أخبار وصور عن تورطهن في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، من دون سند حقيقي.

وتعليقاً على هذا القرار، قال رئيس تحرير الصحيفة مجدي شندي، أن "صحيفته تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض"، وإنها "تمتنع تماماً عن نشر أي صور مسيئة"، معتبراً أن التهم الموجهة إلى الصحيفة "ملفقة"، ومشيراً إلى عدم معرفته بالمواد الصحافية التي جاء القرار بناء عليها.

وأضاف شندي عبر منشور فايسبوكي: "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعاً آخر غير موقعنا، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاء التي تخالف الدستور والقانون"، معتبرا أن القرار "لا يستند إلى أساس".

إلى ذلك، قال شندي في تصريح لموقع "مدى مصر" إنه حاول التواصل مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وأمين عام المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، إلا أن أياً منهم لم يرد. وأضاف: "في تقديري أن السبب الوحيد للقرار هو موقفنا من التعديلات الدستورية". ويتوقع شندي أن يكون تقريراً، في أحدث أعداد الصحيفة التي يترأّس تحريرها، هو السبب في قرار المجلس.

وكانت "المشهد" قد نشرت في عددها، الثلاثاء الماضي، تقريراً حمل عنوان "إتاوة الدستور.. استعدادات محمومة لإجراء الاستفتاء في 23 أبريل.. وكشوف ناخبين لتوزيع مواد غذائية عليهم". كما نشرت تقريراً آخر بعنوان "المشهد تنجح في وقف حملة لجمع إتاوة بذريعة استفتاء الدستور في البساتين"، واتهمت من خلاله الصحيفة قسم شرطة البساتين بمحاولة جمع مبالغ مالية من أصحاب الأعمال في المنطقة لاستخدامها في "توفير شنط رمضان للفقراء حيناً، وتجهيز شنط لمَن يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور".

وأوضح شندي لـ"مدى مصر" أنه تلقى اتصالات هاتفية عديدة لوسطاء حاولوا إقناعه بحذف التقرير من على الموقع الإلكتروني للصحيفة، إلا أنه رفض. وقال إنّ هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تتعرض فيها صحيفته لما وصفه بـ"تضييقات عديدة"، مشيراً إلى  أنه منذ بدء طباعة "المشهد" في كانون الثاني/ يناير 2012، اضطروا إلى تغيير المطبعة من "الأهرام" لـ "الأخبار"، ثم إلى مطبعة خاصة، بسبب تضييقات أمنية طالت عملية الطباعة.

وعقب إصدار المجلس الأعلى قراره بحجب "المشهد"، أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ ، في منشور فايسبوكي قائلاً إنه "بعد التداول مع عدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، سنتقدم بطلب إلى مجلس النقابة لإحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق النقابي لمخالفته القانون والدستور، وإصداره قراراً بحجب موقع جريدة "المشهد" وتغريمه أصحابها 50 ألف جنيه إنفاذاً للائحة معيبة مطعون على شرعيتها".