جددت أكثر من 150 شركة أميركية تعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل "فايسبوك" و"غوغل" و"أمازون" "ومايكروسوفت" هجومها على سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المهاجرين، وذلك ضمن وثيقة قضائية قُدّمت، الأربعاء، إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا.

وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الذي راجعه ترامب ووقعه مطلع آذار/مارس الماضي، بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، "تُكبِّد الشركات الأميركية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة". وتؤكّد رسالة الشركات دعمها رسمياً معارضي المرسوم، مذكرة بأن الولايات المتحدة هي "أمة مهاجرين"، وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد. كما تؤكد أن المرسوم يضر بقدرة الشركات الأميركية على المنافسة على الساحة الدولية، وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.

ويفترض أن تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف إلى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، لكنه يشكل محور مواجهة قضائية. وقد علق قاضٍ في هاواي تطبيقه، خلال آذار/مارس الملضي.

ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها "إنتل" و"هولت باكارد" و"اي-باي" و"ياهو!" وكذلك "نيتفليكس" وشركتا الملياردير ايلون موسك "سبيس أكس" و"تيسلا" وشركات جاك دورسي "سكوير" و"تويتر"، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل "ايربي إن بي" و"فيتبيت" و"غوبرو" وبيتيريست" و"سناب" و"أوبر". وتضم اللائحة أيضاً شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة إنتاج الألبان "شوباني".

وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، بينها "آبل" و"فايسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، قدمت في شباط/فبراير 2017، التماساً مشتركاً إلى القضاء ضد مرسوم ترامب. وقالت الشركات الـ97 التي وقَّعت على الالتماس، ومعظمها من شركات التكنولوجيا التي توظف الكثير من المهاجرين، إن الحظر يلحق "ضرراً كبيراً بالأعمال الأميركية، وتالياً بالابتكار والنمو".