عادة ما كانت البلاد التونسية تعرف بريادتها في مجال حقوق المرأة وبأسبقيتها في سنّ قوانين تحمي تلك الحقوق وتضمنها. فلا يخفى على أحد أنّ تونس كانت أوّل بلد عربي يمنع فيه تعدّد الزوجات وتمنح فيه المرأة حقّ طلب الطلاق ومنح الجنسية لأبنائها. فمجلّة الأحوال الشخصية التي هي عبارة عن مجموعة قوانين تنظم العلاقات داخل الأسرة وتمنح المرأة مجموعة لا بأس بها من الإمتيازات والصادرة منذ 13 أغسطس/آب 1965، مثّلت تطوراً إيجابياً بالنسبة للتونسيات.

كان هذا في عهد بورقيبة، لكنّ الديكتاتور زين العابدين بن علي، واصل في المنحى نفسه، وسعى الى منح النساء التونسيات مزيداً من الحقوق، حتى وإن كان ذلك جزءاً من البروباغندا الاعلامية التي اعتمدها لتسويق صورة بعيدة كلّ البعد من صورته الحقيقية، أي الوهم بصورة الرئيس الذي يحترم حقوق الانسان بصفة عامّة، وحقوق المرأة بصفة خاصة، إلاّ أنّ المرأة التونسية خرجت كمستفيدة أولى من هذا.

صحيح أنّ الهوة بين حبر القوانين المكتوبة على الورق، والواقع المعاش للنساء التونسيات ظلّت كبيرة، بدليل نسب العنف المسلّط على النساء التي ظلت عالية. ورغم حرص النظام القمعي على اخفاء هذا الواقع، الاّ أن أرقامها الصحيحة هي التي سعت المنظمات النسوية الى تدوينها وحفظها ونشرها. كذلك هو الامر بالنسبة إلى نسب التحرّش الجنسي وعدم المساواة في الاجور بين النساء والرجال وغيرها من الممارسات التمييزية بين الجنسين.

ومع بداية الثورة، ورحيل بن علي، زادت آمال النساء والمنظمات النسوية في تحقيق المساواة الفعلية والتامة بين النساء والرجال، لكن الامور زادت سوءاً. فبمجرّد رحيل بن علي وانقشاع غيمة الخوف وتحرّر الألسنة، تعالت أصوات ناعقة تدعو الى الحدّ من حرية النساء. وبعد الانتخابات وحصول حزب اسلاميّ على الغالبية، ووصوله الى الحكم، أصبحت كلّ حقوق المرأة مهددة. فها هم يناقشون إعتماد الشريعة كمصدر رئيس للتشريع ولكتابة الدستور.. وها هم يتجادلون حول اعتماد كلمة "التكامل" بين المرأة والرجل عوضاً عن المساواة بين المرأة والرجل. وهناك نائبة تتحدّث عن حلمها بتخصيص شواطئ للنساء وأخرى للرجال.. وذاك شيخ يتحدّث عن إلغاء قانون منع تعدّد الزوجات، وكثر اللغو واللغط.. وكلّ يغنّي على ليلاه.

باتت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني تحاول الحفاظ على الحقوق الموجودة بعدما كانت تنادي بالمساواة الفعلية والتامة بين النساء والرجال. فجاء شيوخ الوهابية الى تونس محمّلين حقائبهم بسمومهم الفكرية. هذا ينادي بختان النساء وذاك يدعو الى تحجيب فتيات في الرابعة من عمرهن. وتحوّلت منابر الجوامع الى مدارس للجهل والتطرّف، وفقدت حيادها وظهرت مدارس دينية تبثّ سمومها الفكرية في عقول فلذات أكبادنا. وبدأ الفكر الرجعيّ يخترق مجتمعنا بقوّة ويتأصّل في عقول أبنائنا وبناتنا، وبدأت آثاره تظهر في مجتمعنا في صور ومظاهر مختلفة.

صار الأولياء يحجّبون الرضيعات، وتنقّبت التلميذات والطالبات والعاملات، وكثرت الإعتداءات والتحرّشات الجنسية التي شجّعت سياسة الإفلات من العقاب والتراخي مع المجرمين المتهمين بالتحرّش والاغتصاب، وكلّ الاعتداءات التي تطاول المرأة تنتشر وتزداد وتيرتها.

فها هم رجال شرطة ينالون عقوبة مخففة لاغتصابهم فتاة. والأدهى أنهم يحاولون تزييف الحقائق ويحاولون تقديم الفتاة على انّها المذنبة. وبحسب اقوالهم، هي من حاولت اغراءهم وقامت بعرض جسدها عليهم وكأنّ هذا تبرير لغلطتهم الفادحة. وها هم مغتصبو فتاة الرابعة في إحدى رياض الاطفال، يفلتون من العقاب بمباركة من "وزيرة المرأة" السابقة، وها هي الحامل تفتكّ من زوجها وتغتصب. وتتعدّد الحوادث الرهيبة.. ولعلّ آخر حادثة يعيش على وقعها المجتمع المدني التونسي اليوم، أكبر دليل عن ضرورة دقّ ناقوس الخطر وعلى انتشار ممارسات غريبة على مجتمعنا. فوفاة فتاة متأثرة بحروق من الدرجة الرابعة بعدما أقدم والدها على إضرام النار في جسدها لأنه رآها عائدة من المعهد برفقة زميل لها، هزّت التونسيين(*). ورغم تجاهل وسائل الاعلام والأحزاب لهذه السابقة الخطيرة، الاّ انّ مواطنين ندّدوا بهذا وقرّروا تنظيم مسيرة بيضاء صامتة تهدى إلى روح الفتاة البريئة المغدورة من أقرب الناس اليها.

صحيح انّ جرائم الشرف تمارس في تونس ولم تنقطع يوماً. ورغم أنّ المعلومات عنها شحيحة، فإن غالبية المنظمات النسوية تؤكّد وجودها وانتشارها خصوصاً في الأوساط الريفية. غير أن اللجوء الى إضرام النار في جسد فتاة والإقدام على قتلها، يعدّ سابقة خطيرة. فلقد اعتاد التونسيون على قراءة مثل تلك الأخبار في قسم جرائم من العالم.

حتى طريقة القتل مستوردة ودخيلة على مجتمعنا وهي تعدّ دليلاً على وجود استعمار للفكر الظلاميّ وللمارسات المتخلّفة المستوردة من افغانستان وباكستان وبعض الدول الخليجية، حيث تعتبر المرأة جماداً، وحيث يعطي الرجال لأنفسهم حقّ السيطرة على المرأة ويعتبرونها ملكاً لهم، فيقرّرون مصيرها كيفما يحلو لهم .اليوم نقرأ هذا الخبر في أخبارنا الوطنية. فكيف تقتل فتاة الـ13 من عمرها من قبل والدها وبتلك الوحشية؟ وأين كاتبة الدولة المكلفة بشؤون المرأة؟ أين مندوبو حماية الطفولة؟ وإلى متى سنغمض عيوننا عن مثل تلك الممارسات؟ الى متى سنصمت أمام تراخي القضاء في محاسبة المعتدين على النساء والأطفال؟ هل سنسمح لمثل هذه الممارسات بالتغلغل في مجتمعنا؟


(*) نظمت ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة التونسية، بعد ظهر اليوم الخميس، اعتصاماً في العاصمة تونس تنديداً بمقتل الفتاة على يد والدها.