فصل النظام السوري موظفة تعمل في مديرية التربية بمحافظة السويداء على خلفية آرائها السياسية المعارضة للحكم، ما أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن حكومة النظام اتخذت قراراً مطلع الأسبوع الجاري بفصل السيدة لالا سلامة مراد من وظيفتها، بناء على أوامر من جهاز "الأمن الوطني"، لكونها معارضة لنظام الحكم في سوريا كما يشير اقتراح الفصل الصادر عن وزارة التربية.

ونشر زوج الموظفة وسيم حسان عبر صفحته في "فايسبوك" منشوراً، الاثنين، أكد فيه صدور قرار فصل زوجته من العمل بتهمة "أنها معارضة وحاقدة على الدولة وقيادة السياسية العليا، ونشر صورة لاقتراح الفصل"، ما خلق حالة واسعة من التعاطف، فيما تحدث المعلقون عن أن سياسة النظام لم تتغير على الإطلاق رغم كل سنوات الحرب في البلاد، ما يتعارض مع حديث الإصلاح الذي يتشدق به الموالون.

وجاء في قرار الفصل، الصادر عن وزارة التربية، في شهر أيار/مايو الفائت، أنه إشارة لكتاب رئاسة مجلس الوزراء، اتخذت الإجراءات بحق السيدة سلامة العاملة لدى مديرية التربية بمحافظة السويداء، كونها معارضة وحاقدة على الدولة والقيادة السياسية العليا. وأوضح، أنها عاملة من الفئة الأولى اختصاص علم نفس، وهي حالياً حاصلة على إجازة بلا أجر لمدة سنة. واقترح القرار صرفها من الخدمة للأسباب المذكورة أعلاه. وحمل الاقتراح ختم وتوقيع وزير التربية السابق عماد موفق العزب.

ولم تعرف إن كانت سلامة نشرت منشورات عبرت فيها عن معارضتها للنظام في البلاد بالتزامن مع الاحتجاجات في المحافظة خلال العام الجاري التي حملت شعار "بدنا نعيش"، أم أن الأمر يتعلق بتقارير كيدية مثلاً، علماً أن المدنيين الذين يكتبون منشورات معارضة في مواقع التواصل، يعتقلون أو يستدعون للتحقيق من قبل مكتب جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، فصل النظام السوري عدداً من الموظفين الحكوميين بسبب كتابات مناهضة للنظام نشروها في مواقع التواصل. كما اعتقل 11 رجلاً خلال تظاهرات شهر حزيران/يونيو الماضي، ما استدعى بيانات غاضبة من منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وتعتبر إجراءات الفصل التعسفي للموظفين خرقاً للقانون السوري ومخالفة لقانون العمل، الذي بموجبه لا توجد أي سلطة للأجهزة الأمنية تتعلق بشؤون العاملين وإنما يتم التعامل مع الموظفين قضائياً حسب التسلسل المتبع والموضح قانوناً بالمحكمة المسلكية الخاصة بكل وزارة. كما أن تعدي مجلس الوزراء على سلطة القضاء يعد مخالفاً لتعاليم ومبادئ الحقوق والمواطنة وحق الفرد في خضوعه لمحاكمة عادلة ومصادرة لحقوقه الدستورية.

ولا يعتبر ذلك جديداً في سوريا الأسد، حيث لا توجد سلطة للقانون، بل يعتبر ذلك أحد الأسباب  الأساسية التي ثار من أجلها السوريون العام 2011، مطالبين بدولة مؤسسات تحترم القانون وتحفظ حقوق وكرامة المدنيين.