ردّت شبكة "روسيا اليوم" على دعوة البرلمانيين البريطانيين للحد من أنشطتها في البلاد، بقولها إنّ "مثل هكذا تدابير تضرّ بمواطني المملكة المتحدة قبل غيرهم"، وذلك بعدما دعا عدد من النواب البريطانيين الحكومة إلى اتخاذ خطوات تقيّد عمل الشبكة الإخبارية الروسية، تصل لدرجة إلغاء ترخيص بثها في المملكة المتحدة.

وفي حين لم تعلّق رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على طلب النواب بشكل مباشر، إلا أنها قالت أنها ستناقش، الأربعاء، مع النواب تدابير مناسبة تجاه روسيا.

من جانبها، قالت قناة "روسيا اليوم" إنها "أظهرت لعدة سنوات قصصا بالغة الأهمية لكنها غير معروفة للمشاهد البريطاني، كما أنها أصبحت منصة للأشخاص الذين تستبعدهم وسائل الإعلام الرئيسية من المناقشات العامة"، وإن "آر تي" تلعب دوراً مهماً في تقديم مشهد إخباري كامل ومتكامل لجمهورها، وقد حصلت القناة على العديد من الجوائز في مجال الصحافة.

ووضعت الشبكة الدعوات البريطانية الأخيرة في سياق "رغبة بعض الشخصيات العامة في إدارة  ظهورها لمواطنيها، كما لا تظهر أي رغبة لدى هؤلاء في إقامة صلة وصل مع ناخبيهم بمساعدة تلك القنوات التي يختارونها لاستقبال الأخبار. وهذا يؤدي فقط إلى حالة استقطاب أكبر في المجتمع وهو ما يشكون منه في كثير من الأحيان".

ويأتي طلب البرلمانيين البريطانيين بعدما بدأت في الآونة الأخيرة خطوات مناقشة موضوع صراع المعلومات مع وسائل الإعلام الروسية. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بعنوان "الاتصالات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي كإجراء مضاد لتعزيز الأطراف الثالثة"، وأفادت وثيقة صادرة عنها بأن روسيا تقدم دعما ماليا للأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتستخدم أيضا عامل العلاقات الثنائية بين الدول لبث الفرقة بين أعضاء المجتمع.

وبناءً على ذلك، اعتبر البرلمان الأوروبي أن بين التهديدات الإعلامية الروسية الأكثر خطورة على الاتحاد الأوروبي وكالة أنباء "سبوتنيك"، وقنوات RT التلفزيونية، ومؤسسة "روسكي مير"، والوكالة الفدرالية للتعاون "روس سوترودنيستستفو" التابعة لوزارة الخارجية الروسية. وهو الأمر الذي ردّ عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بقوله إنّ اعتماد هذا القرار يشهد على تدهور فكرة الديموقراطية في المجتمع الأوروبي، معربا عن أمله في أن يسود الحس السليم وأن لا تصل عملية التقييد إلى حدود حقيقية.