ونقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، عن نقيب المحامين، نزار سكيف، الاثنين، زعمه أن "قرار المحكمة لم يؤسس على فكر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز وتحصين سياسي وقانوني للإرهابيين"، لأن كولفن لم تدخل إلى سوريا بعلم الجهات التي يجب أن تمنحها موافقة الدخول، بحسب تعبيره، وهي نفس الحجة الواهية التي استند عليها عضو مجلس الشعب، المخرج نجدة أنزور، الأسبوع الماضي.

وكانت القاضية في المحكمة، أيمي بيرمان جاكسون حملت، النظام السوري مسؤولية قتل كولفن، وأصدرت حكماً بقيمة 302 مليون دولار ضده. وأمرت المحكمة النظام السوري أيضاً بدفع 2.5 مليون دولار كتعويض لأخت كولفن و11.836 دولاراً بدل عن نفقات الجنازة.

واعتبر سكيف أن الصحافية البارزة كانت موجودة في أماكن وجود من أطلق عليهم "الإرهابيين"، مشيراً إلى أن "القرار غير صحيح وغير قانوني الاختصاص والولاية".

وقتلت كولفن في 22 شباط/فبراير العام 2012، مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، في قصف لقوات الأسد أدى إلى مقتل المئات في حي بابا عمرو بحمص الذي كان في ذلك الحين أحد معاقل مقاتلي المعارضة. كما أصيب المصور البريطاني بول كونروي، والصحافية الفرنسية إديت بوفييه، والناشط الإعلامي السوري وائل العمر في القصف نفسه.

وكانت إديت بوفييه، التي نجت من القصف، والصحافي وليام دانييلز، أكدا بعد خروجهما من حي بابا عمرو، أن قوات النظام السوري استهدفت "بشكل مباشر" كولفن، والصحافيين الآخرين في الحي.

ورفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة اتهمت، في تموز/يوليو 2017، قوات الأسد باستهداف كولفن، وقتلها عمداً لمنعها من تغطية وقائع النزاع في سوريا. كما رفع "مركز العدالة والمساءلة"، وهو منظمة أميركية غير ربحية، الدعوى باسم كاثلين كولفن، شقيقة الصحافية وأفراد عائلات ضحايا آخرين.

وجاء في الدعوى التي نشرت تفاصيلها، صحيفة "نيويورك تايمز"، أن قوات الأسد اعترضت اتصالات كولفن (56 عاماً) التي كانت تعمل لحساب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، واستهدفت موقعها في مدينة حمص المحاصرة بقصف صاروخي مركز.