المدن - ميديا
فالكشف عن الاستدعاء، من غير خوف أو انصياع، ورفضه بالمبدأ، أشعل حماسة في قلوب اللبنانيين، والأوساط الصحافية خصوصاً، لرفض استدعاء المدنيين الى الأجهزة الامنية العسكرية في وجود قضاء مدني، ورفض استدعاء الفروع الأمنية للصحافيين الذين عبّروا عن رأيهم.
وتلقى شروف اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب منه خلاله الحضور ظهر الجمعة الى المركز من غير الكشف عن السبب. واتصلت المحامية ديالا شحادة بمكتب مخابرات الجيش في راشيا، وطلبت من أحد الضباط معرفة من هو القاضي الذي أصدر الإشارة القضائية بحقه، فكان الجواب: "تحدثي مع مديرية المخابرات".
وشروف، برفضه الانصياع، سجّل واحدة من الحالات النادرة في مواجهة المقاربة الأمنية للملفات في لبنان. حالة نادرة في رفض التسليم بسلطة المخابرات العسكرية خارج الأصول القانونية والإطار القضائي المتعارف عليه. وما كانت الأجهزة الأمنية لتتمكن من الاستمرار في سلوكها، لولاً الخوف والتسليم بسلطتها، وهو ما مكّنها من الحفاظ على تقليدها المتوارث من زمن "المكتب الثاني" لمعالجة جميع الملفات، وبالتأكيد من ضمنها الملفات الحقوقية.
وبتحول القضيّة الى قضية رأي عام، خرج العشرات من خوفهم، وواكبوا مئات آخرين يتحدون هذا السلوك الأمني. في مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات التغريدات الرافضة لتحويل لبنان الى دولة بوليسية. وفي الميدان، صحافيون وإعلاميون وثوار ينتظرون التطورات لتنفيذ تحركات على الأرض رفضاً للاستدعاءات الأمنية، في حين لا يوجد أي نص قانوني يخول الاستخبارات استدعاء أي صحافي. ويؤكد الصحافيون إن الصحافي لا يمثل أمام الضابطة العدلية، فقضايا الرأي في المحكمة فقط، وبحضور محامٍ.
والحال ان هذا الرفض، الذي بات حملة واسعة النطاق، لن تحمي شروف من الاستدعاء فحسب، بل لعلها تنهي ظاهرة "فنجان القهوة" الذي تدعو إليه الاستخبارات والأجهزة الأمنية شخصاً ما إلى مراكزها. فعبارة "عازمينك على فنجان قهوة"، تموّه بها الأجهزة تخطيها للأصول القانونية، ومقصدها الأساس وهو الإحضار والمثول والامتثال.
ومن شأن التعاضد في هذه الحملة الإعلامية والمدنية دعماً للزميل شروف، أن يصحح المسار القانوني لأصول التعاطي مع قضايا الرأي وحماية الحريات، وإنهاء ظاهرة الاستدعاء الأمني المخالف للقانون. فقد تحدثت زميلة صحافية عن تلقيها اتصالاً من جهاز أمني قبل أشهر، قال خلاله المتصل إنها دعوة "لنشرب فنجان قهوة". اعتذرت، وحين ألحّ، قالت ان القانون يضمن حرية التعبير. فاقترح لاحقاً لقاءً في مقهى، فاشترطت الحضور مع محامية، فتوقفت اتصالات الدعوة.
وكان الزميل مهند الحاج علي، قبل سنوات، قد رفض المثول أمام الضابطة العدلية، وتم تنظيم مظاهرة من قبل الزملاء أمام قصر العدل رفضاً لهذا الاستدعاء.
عادت حليمة لعادتها القديمة، إعتقالات وإستدعاءات ومحاكمات لناشطين وثوار وقادة رأي. هلنهج البوليسي المستمد من تاريخ معظم اللي بأعلى هرم السلطات السياسية والأمنية ما رح يتبدل إلا بروحتن. دور الأجهزة الحفاظ على أمن وأمان المواطنين،ممنوع تشوّه المنظومة الحاكمة دورها وسمعتها#أيمن_شروف
— Pierre Issa (@pierreissa_) May 8, 2020
أين وزيرة الإعلام @manal_a_samad من استدعاء الصحافيين الى التحقيق من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية ... بالأمس اتصل فرع مخابرات الجيش في راشيا بالزميل أيمن شروف @aymansharrouf وطلب منه الحضور الى المركز اليوم للتحقيق ... حرية التعبير خط أحمر وزمن قمع الأفواه ولى الى غير رجعة
— khaled moussa (@khamoussa92) May 8, 2020
استدعاء أيمن شروف @aymansharrouf: ابعدوا المخابرات عن الحرياتhttps://t.co/dAuwB7aW1t
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) May 8, 2020
لإستدعاء الصحافيين أصول واضحة يجب مراعاتها .. تجعلهم بكل طيبة خاطر تحت سقف القانون .. لا ارتياب أو امتعاض .. الصديق الصحافي الحر أيمن شروف نموذجاً .. كل التضامن .. pic.twitter.com/JRGMhQ1OP5
— Abdel Salam Moussa (@abdel_s_moussa) May 7, 2020