وأكدت مصادر معنية لـ"المدن" ان الاتفاق المُشار اليه لم يتحقق، مشيرة الى أن توزيع البث التلفزيوني لقاء بدل مادي، هو فكرة مطروحة منذ وقت طويل، بالنظر الى ان محطات توزيع الكابل "يوزعون ترددات المحطات الأرضية من دون أي بدل مادي يدفعونه لها"، لكنها أكدت أنه "لم يتم توقيع أي اتفاق مع اي شركة، ولم يحصل أي جديد بعد".

وبدأ التداول بالمقترح قبل 3 سنوات تقريباً، لكن وسائل الاعلام المحلية، المتنافرة والمنقسمة، لم تتوصل الى اتفاق كانت تسعى اليه. وانقسمت وسائل الإعلام الى تجمّعين. الأول، يضم "ال بي سي أيه" و"الجديد" و"المستقبل" و"أو تي في". فيما يضم الثاني "أم تي في" و"أن بي أن" و"المنار" و"تلفزيون لبنان" الرسمي الذي ينتظر قراراً حكومياً قبل اتخاذ أي خطوة مشابهة. 

ويقضي المقترح الاساس قبل الانقسام بين المحطات، بتوقيع كل المحطات على عقد مشترك مع شركة توزع ترددات البث على محطات الكابل، كما أكد رئيس مجلس إدارة والمدير العام لقناة "ان بي ان" قاسم سويد لـ"المدن"، لافتاً الى ان المقترح ينص على أن توقع عليه الشاشات الثماني بالشروط نفسها، وتكون حصص القنوات متساوية. 

وحصل خلاف بين القنوات التي طالبت أربع منها، هي "المستقبل" و"الجديد" و"أل بي سي" و"أو تي في"، بموجب اتفاق رباعي يستثني المحطات الأخرى، بأن تنشئ شركة خاصة بها توزع الترددات على محطات توزيع الكابل، حسبما قالت مصادر لـ"المدن". وعليه، فإن القنوات الأربع التي بقيت خارج هذا الاتفاق، وهي "ام تي في" و"أن بي أن" و"المنار" و"تلفزيون لبنان"، عارضت أن يُفرض عليها التتعاقد مع الشركة التابعة للمؤسسات المنافسة. 

وإزاء هذا الانقسام، أشار سويد الى انه لم يتم التوصل الى أي اتفاق بعد، مشيراً الى أن الخلاف يكمن في تفاصيل مرتبطة بآلية توزيع البث، وتفاصيل أخرى. ورأى أن أي اتفاق لا يتضمن باقة المحطات اللبنانية كاملة، من الصعب أن يتحقق، ولن تأخذه أي شركة توزيع بمحطات دون أخرى. 

واجتمع ممثلو قنوات "المؤسسة اللبنانية للارسال" و"الجديد" و"المستقبل" و"أو تي في" مع الرئيس المكلف سعد الحريري في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وقدموا مذكرة أشاروا فيها إلى أن "التطور الذي حصل في السنوات الماضية في الإنترنت، وضع قطاع صناعة التلفزيون أمام تحد بتغيير طريقة عمله"، مقترحين التحول من "التلفزيون المجاني المفتوح إلى التلفزيون المشفر المدفوع، وإيجاد وسائل حديثة لمشاهدة المحتوى عبر منصات إلكترونية تتاح فيها مشاهدة البث الحي وVOD في أي مكان من العالم". 

لكن ما لم يُكشف من الاجتماع، أن ممثلي تلك القنوات طلبوا من الحريري موافقة حكومية على مقترح انشاء شركة تحتكر البث في لبنان، تؤسسها القنوات الأربع، وتوزع ترددات القنوات اللبنانية وغير اللبنانية (التي يصبح لزاماً أن تمر عبرها) على موزعي الكابل، وهو ما وصفته مصادر مواكبة بأنه "مرسوم احتكار"، حيث يكون هناك مرسوم خاص للشركة التي تنوي المحطات الأربع انشاءها، ويبيع المحتوى في لبنان بشكل حصري. وقالت المصادر: "لا نتوقع أن يوافق الرئيس الحريري على مقترح مشابه". 

الخلافات والانقسامات بين المحطات إذن، تحول دون البدء بتطبيق مبدأ البث المدفوع للقنوات الارضية، رغم الحاجة اليه في ظل تراجع سوق الإعلانات بشكل كبير جداً، وهو ما دفعهم للسعي الى توقيع اتفاقات مع موزعي الكابل بشروط متساوية بين القنوات كافة. وسيتعذر أي تطبيق لاتفاق لا يشمل الجميع ولا يحظى بتغطية حكومية، بالنظر الى الفوضى التي تعمّ توزيع الكابل في الأحياء.