ويمكن للمواطنة اللبنانية منى المذبوح الطعن بهذا الحكم امام محكمة الاستئناف.

وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية ايار/مايو الماضي وقررت حبسها احتياطياً واحالتها الى المحاكمة "لاذاعتها عمداً اشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلاً عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فايسبوك"، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في ايار/مايو الماضي مقطع فيديو في حسابها في فايسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول انها تعرضت لها في مصر.

واستخدمت المذبوح ألفاظاً نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

لكن المذبوح ظهرت لاحقاً في مقطع فيديو آخر، اكدت فيه انها لم تقصد اهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت: "انا لم اقصد الشعب المصري بمجمله (...) ولم اتكلم في السياسة".