وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن من شأن ذلك أن يعيق عمل المنصة في الولايات المتحدة، كما حدث في وقت سابق مع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية المدعومة من الكرملين.

ورأت "الجزيرة" أنّ القرار جزء من اتفاق منفصل وُقع الثلاثاء، من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة التي تشارك في حصار رباعي ضد قطر. لكن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، نفى الموضوع.

واطلعت "نيويورك تايمز" على رسالة وزارة العدل الأميركية، التي يعود تاريخها إلى 14 أيلول/سبتمبر الجاري، وجاء فيها أنّ شبكة "AJ+" التي تنتج فيديوهات بالعربية والإنجليزية والإسبانية وتنشرها في منصات التواصل الاجتماعي تشارك في أنشطة سياسية نيابة عن الحكومة القطرية، ولذلك يجب إخضاعها لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وأشارت الرسالة نفسها إلى أن قطر توفر التمويل للشبكة وتعيّن مسؤوليها.

وبات أمام المنصة 30 يوماً للاستجابة لقرار وزارة العدل، وتصحيح أوضاعها وفقاً للمستجدات الأخيرة. وفي المقابل، شددت "الجزيرة" في بيان، على استقلالية "AJ+" وقالت أنه يجب ألا تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وإنها "ستراجع خياراتها"، مضيفة أنّ الخطوة مرتبطة بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي تم بوساطة أميركية، مذكرة بأن تقويض "الجزيرة" كان من "أبرز شروط الإمارات العربية المتحدة لفك الحصار عن قطر، وقد منحتها وزارة العدل الأميركية ما تريده".

ورفض مستشار إعلامي في سفارة قطر بواشنطن التعليق. لكن مسؤولاً مطلعاً على الأمر قال أن أمر الإدارة فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية يوم الثلاثاء.

يذكر أنه قبل عامين، وبعد أشهر قليلة من انطلاق الأزمة الخليجية، دعا العديد من المشرعين الأميركيين إلى تصنيف "الجزيرة" نفسها كوكيل أجنبي، لكن أندريا إدني، رئيسة "نادي الصحافة الوطني" آنذاك، قالت في بيان: "سيكون من الخطأ والرجعي فرض الرقابة على مؤسسة إخبارية حاز عملها على إشادة واسعة من مجتمع الصحافة الدولي".