المشهد الذي بدا مستفزاً في ظل تفشّي فيروس "كورونا"، وتسجيل وزارة الصحة ازدياداً في عدد الإصابات في لبنان يوماً تلو الآخر، فيما يتهافت المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مداخل المصارف وأجهزة الصرّاف الآلي، رغم التشدد في الإجراءات والتشديد على عدم السماح بالاكتظاظ، ما دفع البعض إلى تحميل المصارف المسؤولية بالدرجة الأولى، لعدم تنظيم السحوبات والتجمّع عند الماكينات، ثم المؤسسات الرسمية كالبلديات، وصولاً إلى الناس الذين تقع عليهم أيضاً مسؤولية ذاتية بالالتزام بإجراءات السلامة.

وناشد النائب أسعد درغام، كلّاً من وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والأجهزة الأمنية كافة، للتدخل قبل وقوع الكارثة، متساءلاً في تغريدة: "من يتحمل مسؤولية هذا المشهد في ظل التعبئة العامة والدعوة للبقاء في المنازل؟".

واعتبر مراسل قناة "إل بي سي"، إدمون ساسين، أنّ "ما يجري على الصرافات الآلية لمعظم المصارف أمر خطير على مستويات السلامة العامة في ظل خطر #فيروس_كورونا. انه وقت الرواتب المعروف مسبقاً، ورغم ذلك لا إجراءات جدية للأسف للوقاية، لا من معظم المصارف المقفلة عملياً، ولا من المواطنين، ولا من الأجهزة والهيئات المختصة".

لكن ماذا يفعل المواطن الذي هو ضحية "تآمر كورونا والمصارف عليه في آن؟"، يسأل أحد المغردين، لتعلّق الصحافية، سحر غدار، بالقول: "عصابة الفاجرين أصحاب المصارف، صرلا بتشوف هالمنظر من وقت حددت سقف السحب للمودعين، وبظل أزمة كورونا عم تشوف بعدا المنظر وأكيد اخر هم بالهن. هول ولا شي ممكن يخلي انسانيتهم تفيق ولا أي شي. (والناس كمان مفروض تكون أوعى شوي ويعملو مسافة بين بعض وياخدو احتياطاتن)".

وعليه، فإن "المطلوب سلطة قوية تطبق القانون عالجميع ليس فقط على الفقراء، وعلى حيتان المال أيضاً"، يقول أحد المغردين، مطالباً بـ"تنزيل سقف البطاقة للسحب وعدم السماح بالسحب من الصناديق بالداخل، كون ذلك سبب مشكلة كبيرة جداً وعرض الناس للخطر...وهذا الامر مرفوض..."، إذ يجدر بالدولة أن "تتحرك لصالح الناس وليس لصالح المافيات".