وفي تقرير حمل عنوان "حرية التعبير والاعلام خلال احتجاجات لبنان: تنامي النمط القمعي للسلطة السياسية والامنية وغياب الشفافية"، أصدرته في الذكرى السنوية الاولى لإنطلاق الاحتجاجات في لبنان في 17 تشرين الاول 2019، قالت ان متابعة الاحداث المتعلقة بحرية التعبير والاعلام والحقوق الاساسية الاخرى أكد "تنامي النمط القمعي والعدائي تجاه الناشطين والصحافيين، الاستخدام المفرط للقوة، تزايد الاستدعاءات، غياب الشفافية، حجب المعلومات وتنامي سياسة الافلات من العقاب".

واستعرض التقرير 5 نقاط اساسية تتعلق بالحريات العامة والحريات الاعلامية، ويتتبع النمط المعتمد من قبل السلطة السياسية والامنية للحد من هذه الحريات في المواضيع الخمسة الاساسية التالية: حرية التعبير، حرية التظاهر، الافلات من العقاب، الصحافة الاستقصائية، والوصول الى المعلومات. 

ففي موضوع حماية حرية الرأي والتعبير، أشارت المؤسسة الى"ان الملاحقة الجزائية في قضايا الرأي لا تتناسب مع طبيعة هذا الحق الاساسي الذي يكفله الدستور اللبناني. وهو حق اساسي لبلورة النقاش العام في مجتمع ديموقراطي يحفظ للجميع الحق في المشاركة السياسية وحرية ابداء الراي والحق في التجمع والتظاهر السلمي". وبالتالي "فإن المنظومة الإجرائية في الملاحقة تسلب الناشطين والصحافيين حقوقاً اساسية وتعرضهم للخطر والاعتداء وتخدم مصالح الفئة الحاكمة والمستأثرة بالسلطة". 

وشددت المؤسسة على ضرورة "اعادة النظر بالمنظومة القانونية الجزائية التي يتم تطبيقها على ما يتعلق بالنشر بهدف الوصول الى قانون لا يجرّم التعبير ويلغي كافة الاصول الجزائية لاسيما التوقيف الاحتياطي ويلغي عقوبة الحبس في كل ما يتعلق بالتعبير والاكتفاء بالتعويضات المدنية".

وفي مسألة حماية حرية التظاهر، شدد التقرير على وجوب ان تفي السلطات اللبنانية بتعهداتها الدولية المنصوص عنها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لضمان الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والوصول الى المعلومات المكفولة بمختلف اشكالها ودون اي انتقاص.

وأكدت ان "التظاهرات والتحركات يجب ان تحظى بالحماية بغض النظر عن الافكار والطروحات التي تعلن عنها وان كانت مثيرة للجدل وتصل الى حد رفع المحتجين شعار #كلن_يعني_كلن او #علقوا_المشانق". وقالت ان ذلك "لا يبرر تفريق المتظاهرين او عدم تأمين الحماية الكافية واللازمة لهم بحجة قيام تحركات عنيفة مضادة من قبل جمهور مقابل أو التهويل بمقتضيات السلم الاهلي للإنتقاص من حقوقهم. فالحق في التظاهر محمي من العنف مهما كان مصدره. ولا ينبغي ان تُنسَب أعمال العنف المعزولة التي يرتكبها بعض المشاركين إلى باقي المتظاهرين السلميين. كما ان العنف الممارس ضد المشاركين في تجمع سلمي من قبل السلطات، أو جهات اخرى مدنية او حزبية او تعمل بغطاء امني، لا يجعل هذا التجمع غير سلمي".

وطالبت مؤسسة مهارات في تقريرها، السلطات اللبنانية الاعلان عن نتائج التحقيقات التي زعمت انها باشرتها في قضايا تعذيب متظاهرين وموقوفين. كما طالبتها بإحترام توصيات الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لناحية عدم استعمال القوة المفرطة غير المبررة لفض التظاهرات او استعمال الاسلحة بشكل يهدد حياة المتظاهرين دون مبرر والتي ادت في الاحتجاجات الاخيرة التي انطلقت في الثامن من آب/أغسطس 2020 الى فقء اعين واصابات خطرة في الوجه والصدر هددت حياة المتظاهرين والحقت بهم اذى جسيما.

ولفتت في تقريرها الى "ان التجاوزات التي ارتكبت من قبل جهاز شرطة مجلس النواب توجب نشر النظام الصادر عن رئيس المجلس النيابي الذي يحدد مهام وصلاحيات جهاز شرطة مجلس النواب. والعمل على اقرار تعديل لتنظيم المجلس النيابي وحصر مهام شرطة المجلس بحفظ الامن داخل مباني البرلمان وعلى مداخلها فقط". 

وأكدت ان "تنامي ظاهرة الافلات من العقاب توجب ان توضع انظمة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان موضع التنفيذ لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة العدل ولجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي". 

اما في مسألة النفاذ الى المعلومات، فقد شدد التقرير على ضرورة ان يوضع قانون الوصول الى المعلومات والمرسوم التطبيقي الذي أقره مجلس الوزراء موضع التنفيذ بشكل مباشر وفوري عبر الزام الادارات تعيين موظفي المعلومات، انشاء مواقع الكترونية لنشر المعلومات الحكمية المنصوص عنها في القانون، تعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل عملها لكي تشرف على حسن تطبيق القانون والنظر في المراجعات.