وأوضح أنّ "حاكمية مصرف لبنان على علم بهوية من أعد هذه التقارير، والتي تعود للعام 2016، وأيضا من قام بتزوير هذه الوثائق وهي شركة  CRISTAL CREDIT GROUPE INTERNATIONAL ومقرها مدينة ليون الفرنسية ويديرها Kevin Rivaton".

وأكّد سلامة أنّ "هذه الشركة معروفة بتقاريرها المزورة وهذا الامر يعرفه الجميع كما يكشف أيضاً أن إعداد هذا التقرير أتى بطلب من جهات محلية لبنانية، ويملك مصرف لبنان أسماءها وهوياتها"، مشيراً إلى أنه "أعلم السلطات المختصة خارج لبنان بتفاصيل ما ورد في هذا التقرير المزور لإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

واعتبر أنّ "هذه المستندات المزورة لا تهدف الا لضرب سمعة مصرف لبنان وحاكمه وتندرج ضمن الحملة الممنهجة على مصرف لبنان وعلى حاكمه وإدارته"، مؤكدا أنّ "كل الاجراءات القضائية والقانونية ستُتخذ لملاحقة الفاعلين وهوياتهم معروفة".

من جانبها، أصدرت المستشارة التنفيذية لحاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، بياناً قالت فيه: "تابعت بعض التعليقات التي سرت منذ صدور المذكرة الإدارية الداخلية عن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة بتعييني مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم ولمدة سنة، فتبين أن حجم التزوير والمغالطات التي وردت عن قصد أو عن جهل لدوري ولمسؤولياتي في مصرف لبنان لا ينم إلا عن خلفيات سياسية واسباب أخرى تبقى مجهولة لي".

وأوضحت بالقول: "لا أتقاضى اي بدل مادي لقاء مسؤولياتي الجديدة كمستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم، وإن هذه الاستشارة تندرج ضمن مشروع تنظيمي واستراتيجي يهدف لمساعدة الوضع الاقتصادي في لبنان حالياً وهو ضروري في أوقات الازمة ويتطلب إعطاء المسؤول عن المشروع الصلاحية القانونية لبدء العمل بالمشروع. كما كنت قد تقدمت بطلب إستيداع (أي إجازة من دون راتب) منذ العام 2017 حيث كان راتبي قبل طلبي الاجازة لا يتجاوز 12 مليون ليرة لبنانية، ومنذ ذلك الوقت لم أتقاض أي أجر ولا يزال المبلغ نفسه. وهذا الراتب هو الراتب الذي تنص عليه السلسلة المعتمدة للمديرين التنفيذيين في مصرف لبنان".

وأكّدت الحويك أنّ "ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مبالغ مالية حصلت عليها هو أمر عار من الصحة ويصب في خانة التزوير. والمبالغ الوحيدة التي حصلت عليها هي قرض سكني لشراء شقة سكنية العام 2013 كسائر القروض التي يستفيد منها جميع موظفي المصرف وقرض شخصي العام 2018، وبالتالي هذه هي كل استفادتي المادية من المصرف، ويمكن لمن شاء التأكد من الامر فهو غير مخفي"، معتبرة أنّ "ما وراء هذه التسريبات محاولة فادحة للتسييس وتدخل في خانة التشهير الشخصي والقدح والذم، فاقتضى التوضيح".

وكان حساب يحمل اسم "أنونيموس" في "تويتر"، قد نشر سلسلة وثائق قال إنها "تندرج في إطار الفضائح المالية لماريان حويك ورياض سلامة"، والتي عينها مستشارة تنفيذية له. وزعم الحساب أنّ حويك "تملك شقة في مشروع الأشرفية 20/30 بقيمة 5 ملايين دولار كما تملك شقة فارهة في باريس"، وأنها "اسمها انتشر في فضائح بناما ليكس برفقة والوزير السابق الياس ابو صعب. كما ان لديها عدة حسابات في الخارج بملايين الدولارات. بينها الحساب في لينشنشتاين"، وأنّ "سلامة كان يهرّب الأموال إلى هذا الحساب".

كما زعم الحساب أنّ "ماريان حويك سكرتيرة الحاكم التي عينها مديرة مشروع الصرافة الرقمية قبضت مبلغ 1,194,406,000 ليرة لبنانية ليلة رأس السنة العام 2015".

ويأتي ذلك بعدما أعلن أصدر سلامة، الثلاثاء، مذكرة إدارية، عيّن بموجبها ماريان الحويك الخبيرة التقنية الواسعة في مجال الاقتصاد الرقمي، مستشارة تنفيذية ممتازة له Senior Executive Advisor لمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف وضع الدراسات والإشراف وملاحظة أي ملف أو مشروع يراه الحاكم مناسباً.