وقالت مديرة إحدى القنوات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" أن شرطة الإنترنت دخلت على حسابها وقامت بحذف جميع الصور التي يظهر فيها شعر النساء، علماً أن البلاد تفرض الحجاب الإجباري منذ العام 1979، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.

وذكرت مديرة قناة "منيرة" عبر حسابها  في "تويتر"، الأحد، أن شرطة الإنترنت قامت بتغيير رموز الدخول إلى صفحتها الشخصية لكي تمنعها من الدخول إلى حسابها في "أنستغرام" بعد أن قامت بحذف صور النساء التي يظهر فيها شعر الرأس.

وبينما يتابع الصفحة أكثر من 20 ألف مستخدم، فإن الدخول إليها لتصفحها يظهر علامة شرطة الإنترنت مكان أيقونة القناة وتحتها عبارة: "بسبب نشر صور غير شرعية تمّ إيقاف عمل هذه القناة بشكل مؤقت وأصبحت خارج سيطرة مديرتها".

وذكرت مديرة القناة، التي تقيم في مدينة يزد، أنه أثناء استدعائها إلى دائرة شرطة الإنترنت تعرضت لـ"الإهانة"، على خلفية اتهامها في قضايا سياسية، كما تم استجوابها حول ذلك. وبعد أن شرحت مديرة قناة "منيرة" قصتها في "تويتر" تعرض حسابها لهجوم واختراق وفقدت السيطرة عليه أيضاً.

وازدادت في الشهور الأخيرة رقابة شرطة الإنترنت في إيران على عمل القنوات التي تنشط في مجال الأزياء والصور والفن في وسائل التواصل الاجتماعي. وتم استدعاء عشرات الأشخاص الذين يشرفون على هذه القنوات إلى القضاء بعد توجيه تهم لهم مثل نشر محتوى "يخالف العفة العامة، وغير أخلاقي، ومبتذل".

وتقوم الشرطة الإيرانية بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا وتزايد الحاجة إلى العمل في وسائل التواصل الاجتماعي، بتكثيف ضغوطها على الناشطين والفاعلين في هذه المواقع وكذلك تستدعي شخصيات فنية مرموقة بسبب منشورات لهم في العالم الافتراضي. ومن بين المضامين التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تبرز مواضيع مثل الاحتجاجات وإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، وإعدام السجناء السياسيين، وزيادة التضخم، وارتفاع الأسعار. وتظهر شرطة الإنترنت حساسية على المنشورات التي تتضمن مواضيع من هذا القبيل.

وقال أحد الناشطين في "إنستغرام" أنه بعدما تمّ استدعاؤه إلى أحد مقار الاستخبارات لاحظ فتح حسابه من دون أن يُطلب منه تقديم رموزه، وسُئل عن بعض المحتويات التي تتضمنها رسائله. وازدادت المخاوف في الآونة الأخيرة من إمكانية وصول السلطات الأمنية والشرطية إلى حسابات المواطنين بعد زيادة استثمار الحكومة على مشروع "الإنترنت الوطني" ووضع قيود على الإنترنت.

وكان وزير التكنولوجيا والاتصالات محمد جواد آذری جهرمي، قال مؤخراً أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لها دور في مشروع تطوير التطبيقات المحلية في وسائل التواصل الاجتماعي.