وقالت ان التفكير في مسألة حقوق الصحافيين، كان أحد الاسباب التي دفعت واشنطن للإعلان عن "حظر خاشقجي" رداً على عملية القتل الوحشية لجمال خاشقجي، وذلك للمساعدة في ردع السلوك المهدد ضد وسائل الإعلام. 

وتستشهد التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2020 والتي صدرت في آذار/مارس، بعشرات حالات العاملين في مجال الإعلام الذين تعرضوا للمضايقة والهجوم وحتى القتل بسبب عملهم. 

وأفادت لجنة حماية الصحافيين أن عدد الصحافيين الذين قتلوا انتقاماً من تقاريرهم قد ارتفع في العام 2020، وشهدت المكسيك وأفغانستان أكبر عدد من قتلى هذه المهنة. وتشير اللجنة إلى أن عدد الصحافيين المسجونين بسبب تقاريرهم في العام 2020 قد بلغ أعلى مستوى منذ أن بدأت المنظمة في متابعة هذه الأعداد، كما سجنت جمهورية الصين الشعبية وتركيا ومصر أكبر عدد من المراسلين العام الماضي. وتواصل السلطات الروسية تقييد التقارير المستقلة، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة.

وقالت ان وباء "كورونا" وفّر ذريعة للحكومات القمعية لتكثيف الضغط على وسائل الإعلام المستقلة. وتصبح ممارسة حرية التعبير، وبخاصة من قبل أعضاء الصحافة، أكثر أهمية لناحية تنبيه الجمهور للانتهاكات والفساد ومواجهة المعلومات المضللة الخطيرة وغير الدقيقة. ودعت الخارجية الاميركية كافة الحكومات إلى ضمان سلامة وسائل الإعلام وحماية قدرة الصحافيين على أداء وظائفهم بلا خوف من العنف أو التهديدات أو الاحتجاز غير العادل.

وقالت الخارجية: "تتطلب حرية الصحافة والتدفق الحر للمعلومات في عالمنا الرقمي المتزايد حرية الإنترنت. نحن قلقون من الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومات لحرمان الجمهور من المعلومات والمعرفة من خلال التحكم في الوصول إلى الإنترنت وفرض رقابة على المحتوى، بما في ذلك من خلال الاستخدام الواسع لقيود الشبكة – والتي يصل بعضها إلى 18 شهراً – مما يجعل من المستحيل على الصحافيين إجراء تقارير مستقلة".

ودعت الحكومات ألا تغلق الخدمات أو تمنعها أو تخنقها أو تراقبها، لأن هذه الإجراءات تقوض حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والتعبير وتفرض القيود بشكل غير ملائم وتعطل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتؤثر سلبا على الاقتصاد.

ودانت الولايات المتحدة استخدام قطع الإنترنت الجزئي أو الكامل الذي تفرضه الحكومات من بين تكتيكات أخرى لمنع ممارسة حرية التعبير على الإنترنت وتقييد قدرة الصحافيين المستقلين على خدمة الجمهور. وحثّت الحكومات على التحقيق والسعي إلى مساءلة مرتكبي كافة الجرائم ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل بالشراكة مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والحكومات المعنية الأخرى لدعم الوصول إلى المعلومات والدفاع عن حرية التعبير والصحافيين الشجعان الذين يواجهون الترهيب والمضايقة والاعتقال والعنف في ممارسة حقوقهم.