سخر الإعلامي باسم يوسف من الدعاوى المرفوعة ضده ومن المطالبة بحسب الجنسية المصرية  وطرده من البلاد، على خلفية ما أدعاه المحامي، خالد أبو البكر، حول "سب يوسف للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، أثناء وجوده في مطار نيويورك في طريق عودته للقاهرة. إذ غرّد يوسف في صفحته في "تويتر": "بلاغ بسحب الجنسية وطردي من البلاد، وفي نفس ذات مومنت منعي من السفر. طب إزاي؟ على رأي أطاطا: إلهي لا تكسب ولا تخسر وتفضل كدة في الأوفسايد".

وكانت مجموعة من المحامين تقدمت ببلاغ الى النائب العام تطالب فيه بسحب الجنسية المصرية من الاعلامى الساخر، باسم يوسف، بسبب "تطاوله على رموز الدولة وعلى الرئيس السيسي". وفي تغريدة له في "تويتر" قال المحامى خالد أبو بكر، إنه "التقى يوسف فى مطار نيويورك فى طريق عودته للقاهرة"، مضيفاً: "باسم أهان السيسى وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ وعبارات جارحة".

من جهتها، أمرت النيابة العامة المصرية، الإثنين، بتحقيق فوري في البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، ضد يوسف، بتهمة "التطاول على الدولة المصرية رئيساً وشعباً وإعلاميين". ويأتي ذلك بعدما شنت الفضائيات المصريّة، هجوماً حاداً على يوسف، إثر اتهامات بأنه شتم في تصريحات منسوبة اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإعلاميين آخرين في مطار نيويورك، أثناء رحلة العودة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في السياق، قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إنّ "دعاوى الحسبة السياسية عادت بقوة في مصر لتكميم أفواه المنتقدين"، لافتة إلى أن "البعض يقيمها لإرضاء الحكومة". وحذرت الشبكة في بيان صادر عنها، الإثنين، من "تصاعد هذه الدعوات لتطال الإعلامي باسم يوسف، بزعم انتقاده للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة إن "الأمر جرى على خلفية وشاية من أحد الإعلاميين المغمورين، نشرها عبر موقع تويتر، فتلقفها بعض المحامين وسارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف، مطالبين بسحب الجنسية منه".

واعتبرت الشبكة أنّ "هذا الأمر يذكّر بقضايا مماثلة، أقامها أحد المواطنين لسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي العام 2011. ورغم قرار المحكمة برفض الدعوى، إلا أن ترك الباب مفتوحًا أمام الباحثين عن الشهرة أو الراغبين في مجاملة وإرضاء النظام عبر ملاحقة الناقدين بقضايا الحسبة، ما زال يثير التساؤل حول توافر الإرادة السياسية في احترام سيادة القانون من عدمه". وأكدت الشبكة أن مثل هذه القضايا "التي يقيمها الباحثين عن الشهرة، في محاولة لتملق السلطة، أمر مرفوض تمامًا ومخالف لسيادة القانون. وحين  تصبح هذه القضايا نتيجة وشاية رخيصة، فإن هذا التدهور يعطي دليلاً جديدًا على تدهور الحريات بشكل حاد في مصر".