وفي رسالة مشتركة، أرسلت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، وتمت مشاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعرضت المنظمات الثلاث، وهي منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومان رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، إلا أنها لم تتلق أي إجابة بعد.

وقالت المنظمات الثلاث في الرسالة التي كشفت عنها "هيومان رايتس ووتش": "تواصل الحكومة المصرية بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، فإن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب حكومة.. يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب".

وعليه، طالبت المنظمات بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين، ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية. وفي انتظار المراجعة، حثت المنظمات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على سحب التقرير من جميع منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة ونشر هذا التقرير، وتقديم نتائجه للعموم.

وفي ملحق للرسالة، استعرضت المنظمات الثلاث كيف تتعارض سردية تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة على مدى 8 سنوات مضت.

إلى ذلك، قالت المنظمات أن التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقوّض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.

ودعت المنظمات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التشاور مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذه التقارير.