أكّد وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، أنّ اعتقال مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج هو "أولوية" للولايات المتحدة، تزامناً مع ما أشارت إليه تقارير صحافية إلى أنّ هناك اتهامات يتم إعدادها بحق أسانج.

وقال سيشنز خلال مؤتمر صحافي: "سنكثّف جهودنا، ولقد ضاعفنا بالفعل جهودنا في ما يتعلق بالتسريبات"، موضحاً بالقول " لدينا مهنيون يعملون في مجال الأمن في الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، وقد صُدموا بسبب عدد التسريبات وبعضها خطير جداً". وتابع "سنسعى إلى إيداع بعض الأشخاص في السجن".

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ مدّعين عامين صاغوا في الأسابيع الأخيرة مذكرةً تتعلق بتُهم ضد أسانج وأعضاء في موقع "ويكيليكس"، قد تشمل التآمر وسرقة ممتلكات الدولة وانتهاك قانون التجسس. كما نقلت وسائل إعلامية محلية أخرى أيضاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، قولهم إن السلطات الأميركية تُعدّ اتهامات ضد أسانج، في حين رفضت وزارة العدل التعليق على ذلك.

ونقلت وسائل إعلام محلّية أخرى أيضاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، قولهم إنّ السلطات الأميركية تعدّ اتهامات ضد أسانج. ورفضت وزارة العدل التعليق على ذلك.

ويأتي ذلك بعدما وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، مايك بومبيو، الأسبوع الفائت، موقع "ويكيليكس" بأنه "جهاز استخباري معادٍ  يشكل تهديداً للديموقراطيات ويعمل لمصلحة الطغاة، متهماً الموقع بتلقي مساعدة من "جهات حكومية مثل روسيا".

واعتبر  بومبيو أن أسانج حاول عبثًا إظهار نفسه على أنه محب للعدل، لكنه في الواقع "لم يكن يقوم سوى بمساعدة أعداء الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدة على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي"، على حد تعبيره. وردّ أسانج على هذه الادعاءات في تغريدة نشرها في حسابه في "تويتر" حيث اتهم وكالة الاستخبارات الأميركية بأنها تقف وراء نشأة تنظيمات متطرفة مثل "القاعدة" و"داعش".

من جانب آخر، أعلنت قناة "إن دي آر" الألمانية، الخميس، إن كبير ممثلي الادعاء العام في برلين وسّع تحقيقاً ليشمل المستشارية الألمانية ومجلس النواب "بوندستاج"، على خلفية وثائق نشرها موقع "ويكيليكس" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت قد قدمتها أجهزة أمن ألمانية للجنة برلمانية تحقق في مدى مساعدة جواسيس ألمان لوكالة الأمن القومي الأميركية في التجسس في أوروبا.

وقالت القناة إن توسيع نطاق التحقيق ليشمل المستشارية لا يعني بالضرورة أن هناك شكوكا واضحة لدى ممثل الادعاء العام في برلين بأن أفرادا من مكتب المستشارة أنجيلا ميركل متورطين في تسريب الوثائق. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية قولهم إن المستشارية وافقت قبل أسابيع على التحقيق "ضد مجهولين" من دون وجود شكوك محددة في مسؤولين في المستشارية.

وكانت ميركل قد صرّحت للجنة برلمانية في شباط/فبراير الماضي إنها لم تكن على دراية بمدى التعاون بين الجواسيس الألمان ونظرائهم الأميركيين قبل 2015 وهو التاريخ الذي أثيرت بعده ضجة بسبب تقارير عن تنصت الولايات المتحدة على هاتفها المحمول.