ووصفت الصحيفة الهذلول بأنها زعيمة حركة المرأة السعودية، بعد ظهورها الأربعاء أمام محكمة في الرياض، ودعت لمنحها الجائزة المرموقة مع المحامية الإيرانية نسرين ستوده التي حكم عليها بالسجن في طهران خلال الأسبوع أيضاً.

وعلقت الصحيفة: "اقترحنا في الماضي منح الهذلول جائزة نوبل للسلام وتم ترشيحها، وفي ضوء الحكم الجديد اقترح تسمية كل من الهذلول وستوده لجائزة نوبل، لدفاعهما الشجاع عن حقوق المرأة في بلدين ديكتاتوريين متنافسين تجمعها كراهية المرأة"، مضيفة أن "الكثيرين سحتجون قائلين أن المشكلة ليست في النظامين السياسيين، بل في الإسلام، لكن هذا كلام سهل".

من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مساء الخميس، أن النساء السعوديات المعتقلات منذ نحو عام يواجهن تهماً "زائفة" تتضمن الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية.

وبدأت محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض، الأربعاء الماضي، بعدما تم اعتقالهن العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، بحسب السلطات القضائية، من دون تحديد التهم الموجهة إليهن.

وذكرت "أمنستي" أن 11 ناشطة مثلت أمام المحكمة مضيفة أنه تم توجيه اتهامات إليهن تتعلق بالترويج لحقوق المرأة والدعوة لإلغاء نظام الوصاية على النساء. مضيفة: "اتهمت النساء بالاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية وناشطين آخرين بما في ذلك منظمة العفو الدولية" واصفة الاتهامات بأنها "زائفة".

وذكرت منظمة "القسط" الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها أنه تم توجيه التهم للناشطات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ما يعني أنهن قد يواجهن أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لاتصالهن بجهات "معادية" بينهما منظمات حقوق الإنسان، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط في "أمنستي" سماح حديد: "تعد التهم بحق الناشطات مثالاً جديداً على انتهاك السلطات السعودية للقانون والنظام القضائي لإسكات الناشطين السلميين وردعهم عن العمل على وضع حقوق الإنسان في البلاد". وأضافت أن "هذه المحاكمة تعد وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان وتظهر كم هي فارغة مزاعم الحكومة بشأن الإصلاح"، حسب تعبيرها.

واعتقلت أكثر من عشر ناشطات عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات في أيار/مايو الماضي قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة في هذا المجال. وتم لاحقاً الإفراج عن بعضهن. واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة أعداء الدولة بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بالخونة.

وقال مسؤول قضائي ان الناشطات سيتمكنّ من التواصل مع محامين مستقلين، وهو حق أفاد أفراد عائلاتهن أنهن حرمن منه طوال فترة اعتقالهن. ولم يحدد المسؤول تاريخاً لجلسة المحكمة المقبلة.