الإثنين
2021/04/19
أنتج تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية في لبنان، واقعين: اصطدام القوى السياسية بشكل كبير أنهى التحالفات السياسية، أو معظمها.. وتحوّل قوى سياسية الى موقع الارتياب شعبياً، فالتفّت على قواعدها عبر اعلان المعارضة لخصومها، وللنظام ككلّ، وسط تنامي المخاوف من أن تصطدم ببعضها البعض أمنياً، أو يصطدم "شعب" مع آخر، بما يحول التدهور الى ميدان القتال العسكري.
هذا ما ظهر في المواقف السياسية، اليوم الاثنين، وقبله أمس الأحد. ليس تفصيلاً أن يطيح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، علاقته التي بناها مع رئيس الجمهورية منذ ما قبل وصوله الى الرئاسة، واستطراداً، إطاحة العلاقة مع "كتلة لبنان القوي" التي كان ميشال عون أحد أركانها.
وصل الفرزلي، وهو أحد حماة النظام، الى موقع الداعي الى استقالة عون، وتسليم السلطة للجيش لفترة انتقالية. وقال في مؤتمر صحافي اليوم: "الحل الأمثل والأسرع والشامل والكامل برضى السلطات، أن نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، أن نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق، لا نريد سلطة: تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من أجل أن نهيء الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة، وإذا كانوا لا يريدوننا أن نعمل، عندها يبدأ هدم المؤسسات، هدم لا قعر له، وبالتالي البلد يتكتل طائفياً ومذهبياً وقبلياً، وقد تتطور الأمور الى حروب أهلية".
رد مستشار الرئيس عون، الوزير الأسبق سليم جريصاتي، على الفرزلي، لكنه لا يلغي التطور القائم. فالقوى السياسية باتت تتحرك للحفاظ على شعبيتها، أو ما تبقى منها، بعد فقدانها القدرة على تسيير أمور الناس، والعجز عن حل الأزمة، فيما الشعارات لا توصل الى اي نتيجة.
ما قاله النائب علي حسن خليل، الأحد، يصب أيضاً في هذا الاتجاه، لجهة التحذير من الانهيار، والثورة بعد انتهاء الدعم. لكنه لم يوضح الثورة على من؟ وهو السؤال الأبرز اليوم.
