حظر القضاء الأردني النشر في القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة المتهم بالضلوع في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". 

وقال النائب العام في عمان حسن العبداللات الثلاثاء في بيان بثته قناة "المملكة" الرسمية، أنه قرر "حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات". 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن العبداللات قوله إنَّ "حظر النَّشر سيكون الى حين صدور قرار بخلاف ذلك".

ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة (فيديوهات)، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

واتّهمت الحكومة الأحد الأمير حمزة وأشخاصاً آخرين من الحلقة المحيطة به بالضلوع في مخطّط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". 

وكان الأمير حمزة نفى التهم الموجهة إليه مؤكدا انه قيد الإقامة الجبرية. وتم توقيف أكثر من 16 شخصاً في إطار هذه القضية.

وأكّد ولي عهد الأردن السابق في رسالة وقّعها الاثنين بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة سعوا لحلّ الأزمة أنّه سيبقى "مخلصاً" للملك عبد الله الثاني.

وبين الموقوفين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.