أثار الطلب الذي تلقته شركة "أوجيرو" وشركات تقديم خدمات الانترنت الأخرى، من وزارة الاتصالات، والقاضي بحظر عدد من المواقع الإباحية، جدلاً واسعاً بين مستخدمي الانترنت، مع عدم الإعلان عن الدافع وراء هذا القرار والجهة التي تقف وراءه.

ومع انتشار نسخة عن الرسالة التي تلقتها "أوجيرو" من وزارة الاتصالات، في مواقع التواصل، علّق مستشار وزير الاتصالات، وليد كرم، قائلاً إنّ "قرار الحجب أتى من وزارة العدل" وان "أوجيرو تنفذ القرار مثل باقي شركات خدمات الانترنت". غير أنّ مصادر قضائية أكّدت لـ"المدن" انّ "وزارة العدل ليس لها أي علاقة بقرار الحجب، إنما اتخذ القرار بناءً على تكليفات من النيابة العامة وإشارة القضاء المختص". ورأت المصادر بأنّ "الجدل المثار حول حجب هذه المواقع هو بلبلة في غير محلها، إذ إنّ هذه الخطوة ليست جديدة، بل إنه تم حجب مواقع مماثلة منذ أشهر عدة".

وعن سبب الحجب شرحت المصادر القضائية عينها بأنّ "المواقع التي يتم حجبها ليست مواقع إباحية، تكتفي بعرض الصور والفيديوهات، بل إنّ التحقيقات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، أثبتت بأنّ هذه المواقع تستخدم لتسهيل أعمال الدعارة، وعليه تم الأمر بحظرها". ورداً على ما يقال حول عدم قانونية هذا القرار، قالت المصادر إنه "طالما أن القرار أخذ من جانب القضاء، فهذا يعني بأنه ليس قراراً اعتباطياً، ولا يصب في إطار الرقابة وانتهاك حق الوصول إلى المحتوى الالكتروني".

لكن "الحجب من دون أي مسوغ قانوني واضح، يفتح الأبواب أمام حجب المواقع السياسية، الدينية، وغيرها، باستخدام حجج واهية ما يؤثر سلباً على حرية التعبير"، حسبما يقول مدير المناصرة في منظمة "تبادل الإعلام الاجتماعي"، محمد نجم، الذي يلفت، ضمن تعليق له نشر في موقع المنظمة، إلى أنّ "أوجيرو تقدم خدمة الرقابة المنزلية، ما يعطي الحق لرب العمل بحجب المواقع الإباحية عن منزله فقط، وهو أمر إيجابي، ويعطي الحق للأفراد باتخاذ القرار الذي يناسبهم. لكن قرار الحجب عن العموم يحتاج إلى تحديد الأسباب الموجبة والآليات المتبعة في هذا السياق". كما أنّه "ليس واضحاً بعد ماهية المادة القانونية أو آلية اتخاذ القرار في هذا الحجب، ما يدل على خطورة هكذا قرارات وعدم شرعيتها لو تم التأكد من حصولها".

وكانت منظمة "تبادل الإعلام الإجتماعي"، أشارت في وقت سابق إلى أنّه "تم اقفال 17 موقعاً الكترونياً في العام 2013، تسعة منها هي مواقع مراهنات". ووضعت المنظمة حينها عدداً من التساؤلات التي ترافق هذا القرار وأبرزها: " لماذا تقفل هذه المواقع؟ ولمصلحة من؟ من يتخذ قرار الاقفال؟ وهل يصدر حكم قضائي بالأمر؟ هل هناك معايير معينة يتم على أساسها اتخاذ القرارات؟ لماذا لا يتم إعلام المواطنين بقرارات مماثلة؟". وخلصت المنظمة إلى أنّه "لا يحل هذه  الألغاز إلا الاعتراف قانوناً بحق المواطن في الوصول الى المعلومات، وتطبيق الشفافية في هذا الإطار".