طالبت 14 ناشطة إيرانية في بيان مشترك، بتنحي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وإعداد دستور جديد مرحلة ما بعد نظام الجمهورية الإيرانية.

وذكرت الناشطات أن "أربعة عقود من هذه الثيوقراطية قضت على حقوق نصف سكان البلاد أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة".

ودعت الناشطات خلال البيان الذي تم نشره عبر قناة "تيلغرام" تم إنشاؤها من قبلهن، إلى "الانتقال بالكامل إلى نظام ديموقراطي وكتابة دستور جديد يتم فيه احترام المساواة في الحقوق والهوية وكرامة المرأة".

وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام أميركية: "نحن 14 ناشطة في مجال الحقوق المدنية وحقوق المرأة عازمات على مواصلة كفاحنا حتى النصر من خلال حركة مدنية وغير عنيفة كسائر فئات الحراك الشعبي، من خلال هتاف لا للجمهورية الإسلامية"، وأضاف أن "استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، لذلك يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة وأن يتم تغيير الدستور".

كما وصف البيان الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، النظام الإيراني بأنه "نظام العنصرية الجندرية"، وأضاف: "بعد الثورة الإسلامية، تم حرماننا من حقوق الإنسان الأساسية نحن النساء الإيرانيات، وأصبحت هويتنا وجنسنا خاضعين لطغيان ذكوري، وكل من أعرب عن معارضته تعرض للإهانة والضرب والسجن والتعذيب وحتى الإعدام".

وورد في البيان: "في عالم تتقدم فيه النساء في معظم البلدان جنباً إلى جنب مع الرجال في العلوم والاقتصاد والثقافة والفنون والسياسة، مازالت المرأة في ظل الجمهورية الإيرانية تقاتل من أجل حقوقها الإنسانية الأساسية".

وحمل البيان أسماء الموقعات، وهن الناشطات شهلا انتصاري، نصرت بهشتي، فرشته تصویبي، بروا باتشیده، غیتی بورفاضل، عزت جوادي حصار، زهرا جمالي، شهلا جهانبین، فاطمة سپهري، مریم سلیماني، سوسن طاهرخاني، فرنغیس مظلوم، نرجس منصوري و کیمیا نوروزي صابر.

وختمت الناشطات اللواتي يعشن جميعهن داخل إيران بدعوة المواطنات الإيرانيات للانضمام إلى حركتهن من خلال شعار "لا للجمهورية الإسلامية".

في سياق منفصل، أضربت خبيرتان بيئيتان إيرانيتان عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهما منذ كانون الثاني/يناير 2018، حسبا أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

والخبيرتان نيلوفر بياني وسبيدة كاشاني هما من بين ثمانية خبراء بيئيين محتجزين منذ أكثر من 18 شهراً بتهمة التجسس.

وكانت السلطات اعتقلت باحثين في مؤسسة "إرث الحياة البرية الفارسية"، لكن لم يتم تقديم أي أدلة تتعلق بجرائمهم المزعومة.

ودخل ناشطون آخرون في إضراب عن الطعام أيضاً على الأرجح منذ 3 آب/أغسطس الجاري. ويطالب المحتجزون بوضع حد لحالة الإهمال القانوني التي يعيشونها بالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور حكم بحقهم.