مفاجأة محاكمة خلدون جابر: القضاء العسكري ينتصر للناشطين
المدن - ميديا
الأربعاء
2020/10/07
شكلت محاكمة الناشط خلدون جابر امام المحكمة العسكرية، نقطة تحول في مسار الملاحقات التي يتعرض لها الثوار منذ 17 تشرين الأول 2019، إذ لم يتردد المدعي العام لدى المحكمة العسكرية، القاضي هاني الحجار، بطلب اعلان براءة الناشط جابر من الجرائم التي تم الادعاء عليه بموجبها أمام المحكمة العسكرية.
وتم الادعاء على جابر بتهمة "معاملة عناصر الجيش بالشدة وتحقير المؤسسة العسكرية وتحقير رئيس الجمهورية" خلال التظاهرة عند مدخل القصر الجمهوري في 13 تشرين الثاني 2019.
|
محاكمة الناشط جابر، التي واكبها اعتصام أمام مقر المحكمة العسكرية نفذه عشرات الناشطين والثوار، تخللها استجواب المتهم في حضور ثلاثة محامين يمثلون فريق الدفاع عنه، إذ نفى كل ما نسب اليه عن معاملة عناصر الجيش بالشدة وشتم المؤسسة العسكرية وتحقير رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكداً أنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه بالتظاهر والمطالبة بإسقاط السلطة الفاسدة.
|
وكشف المدعى عليه انه، خلال التظاهرة التي نفذها الثوار على طريق القصر الجمهوري في 13 تشرين الثاني 2019، جرى اخراجه من بين رفاقه، إذ استدرجه عنصر يرتدي ثياباً مدنية الى خلف الشريط الشائك وتعرض للضرب والتعذيب على أيدي عدد من الأشخاص، ثم اقتيد مكان يجهله. وقال: "هناك تعرضت للتعذيب والضرب المبرح حيث كسرت اسناني وأصبت بكدمات قوية وتضررت أذني وفقدت 70 في المئة من حاسة السمع".
وأبرز الناشط جابر خلال استجوابه، قرصاً مدمجاً أشار الى انه يتضمن صوراً عن ضربه وتعذيبه في اللحظات الأولى لاعتقاله قرب القصر الجمهوري، لافتاً إلى انه تقدم بشكوى ضد المعتدين أمام النيابة العامة التمييزية التي أحالتها على النيابة العامة العسكرية فسارعت الأخيرة الى حفظها من دون أن تجري أي تحقيق فيها.
وردّاً على سؤال المحكمة عما يقصده في تغريدة "يسقط حكم الأزعر" التي نشرها في صفحته في "تويتر"، أوضح أنه يقصد كل من تولى المسؤولية وأساء الى لبنان وشعبه.
ولدى انتهاء الاستجواب، قدم ممثل النيابة العامة العسكرية، القاضي هاني الحجار، مراجعة انطوت على مفاجأة كبيرة، فطالب المحكمة بإعلان براءة الناشط خلدون جابر من التهم الموجهة اليه لعدم ثبوتها. ولفت الى أن ما يتعلق بتهمة شتم رئيس الجمهورية ليس من اختصاص المحكمة العسكرية ويجب إحالتها الى المرجع القضائي المختص.
ثم ترافعت المحامية غيدة فرنجية، عن المتهم، فأشارت إلى أن الملف لا يتضمن أي جرم بحق موكلها، كما أنه لا دليل على تحقير رئيس الجمهورية، معتبرة أن بعض أقوال المتهم انتزعت منه تحت التعذيب خلال التحقيق الأولي.
وعرضت تقرير الطبيب الشرعي الذي يثبت تكسير أسنان المدعى عليه وإصابته بكسر ورضوض قوية على يد الجهاز الذي اعتقله. وأكدت اعتراضها على إحالة الناشطين والمدنيين على المحكمة العسكرية وتلفيق التهم التي تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري لمحاكمتهم على جرائم مختلقة.