إلا أن اللافت ما ورد في تغريدة لمدعي عام التمييز في جبل لبنان، غادة عون، وشكواها من التدخلات السياسية، ناعية دولة القانون، معتبرة أن القضاء قادر على ملاحقة اللصوص الصغار من اللبنانيين، إلا أنه يعجز عن النافذين وأصحاب القرار والمدعومين. وجاءت التغريدة بعد أنباء عن عدم مثول حاكم مصرف لبنان في الجلسة كونه لم يتبلغ الاستدعاء، ما استدعى ارجاء الجلسة الى الأسبوع المقبل. 

ولقيت تغريدة القاضية عون ردوداً متباينة بين متضامنين طلبوا منها الصمود في موقعها ومتابعة العمل من أجل ملاحقة جميع الفاسدين وتحقيق العدالة، وبين من طالبها بالرحيل في حال كانت عاجزة عن القيام بواجباتها.
واعتبر العديد من الناشطين أن ملاحقات القاضية عون استنسابية وموجهة ضد فريق واحد من اللبنانيين، إذ يتردد أن القاضية عون هي يد رئيس الجمهورية في القضاء، مطالبين إياها بملاحقة الفاسدين في وزارة الطاقة والمهربين عبر الحدود ومن تسبب في سرقة أموال الناس.

ثلاثون عاماً من التدخلات السياسية، وقفت القاضية عون والجسم القضائي ككل متفرجين عليها، راضخين لها، بينما ارتفعت أصوات القضاة مراراً وتكراراً، للمطالبة بمكاسب مالية ووظيفية.
وفي أيار/مايو 2019 اعتكف القضاة رفضاً لاقتطاع جزء من مكاسبهم المالية. قبلها في آذار/مارس 2017، شهدت دوائر العدل والمحاكم في لبنان توقفاً عن عقد الجلسات وقبول المراجعات حتى في الأقلام احتجاجاً على مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين بأن تشملهم. ألم تكن استقلالية القضاء تستحق من الجسم القضائي إضراباً أو تعليقاً للجلسات للمطالبة بإقرار قانون استقلاليته القابع في مجلس النواب؟

لا شك أن صرخة القاضية عون، إن كانت شاملة فعلاً لكل الفاسدين بلا استثناء، تعبّر عن كل لبناني، وهي صرخة جسم قضائي بأكمله، لكنها بالتأكيد ليست كافية، واستقلالية القضاء تستحق من القاضية عون ومن باقي القضاة أن يضغطوا بشكل فعال للحصول عليها، أسوة بما فعلوه من أجل إنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب.