لا مفاجأة في الصدام الخفيف بين النظام السوري الساعي إلى تمرير قانون في مجلس الشعب، لإعطاء الجنسية السورية للأطفال مجهولي النسب الذين أفرزتهم الحرب في البلاد، مع فئة محدودة من جمهوره المحلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتهاء الحرب في مناطق واسعة من البلاد، يسعى النظام "المنتصر" لبدء مرحلة جديدة، اقتصادياً واجتماعياً، ومن هنا تأتي رغبته في رعاية مجهولي النسب، وهم في مجملهم أطفال لا تعرف هوية آبائهم بالتحديد، حسبما تشرح صحف النظام والصفحات الموالية له. 

لكن الضخ الراديكالي تجاه السوريين في مناطق المعارضة طوال سنوات الثورة في البلاد، وتصوير المعارضين كمجاهدين أجانب، جعل صورة الأطفال مجهولي النسب، في المخيلة الشعبية الموالية، نتيجة لجهاد النكاح، كما صورهم على انهم أخطار إرهابية مستقبلية، وكأن "الإرهاب" ينتقل عبر الحمض النووي!

ما يثير السخرية هو استغراب معارضي القرار من توجه النظام. وينقسم هؤلاء الى فئتين تتشاركان وهماً واحداً. الأولى هي فئة واثقة من أن النظام علماني ويحمي القيم المدنية في البلاد، ويستهجنون إعطاء الجنسية السورية للإرهابيين بدلاً من إقرار قانون يتيح للمرأة السورية، أياً كانت، إعطاء جنسيتها لأولادها. والثانية هي فئة الواثقين بأن النظام محافظ ويرعى القيم الأسرية في البلاد بما يتماشى مع الدين السمح، ويستهجنون بالتالي القانون الذي يشجع المرأة السورية على "الزنا" ما يعرض قيم العائلة للخطر.

والحال أن إعلام النظام تحدث عن الموضوع طوال شهر رمضان، بما في ذلك تخصيص حلقة من سلسلة "يوميات المختار" التي يقدمها نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، للحديث عن أولئك الأطفال كأكبر خطر ضد "الدولة السورية"، وأن الإرهاب زرعهم كقنابل موقوتة مطالباً بإجراء فحص "DNA" لهم من أجل التأكد من سوريتهم! ولم تكن تلك نكتة أو إغراقاً في الجهل، بل كانت تعبيراً عن عنصرية أسدية مقيتة قد تكون في حال تهيأت لها الظروف أسوأ من العنصرية النازية القديمة.