أوقفت مخابرات النظام السوري الناشط الموالي غسان جديد، على خلفية منشور  في "فايسبوك" انتقد فيه الفساد في البلاد.

وهاجم جديد، في 17 أيار/مايو الجاري مسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من بينهم معاون الوزير ومسؤولون آخرين، منتقداً أداءهم، مشيراً إلى وجود شبهات فساد حول عملهم، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية، الجمعة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن جديد  تقدم بوثائق حول الفساد للوزيرين السابقين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، وعاطف النداف، إلا أن الرد كان بمحاولة ترهيبه وزجّه في السجن. ونشر أخيراً رسالة مطوّلة للوزير الجديد طلال البرازي امتلأت بعبارات المديح له ولـ"الجيش السوري"، بوصفه الرجل الذي سينقذ الوزارة من الفساد عبر تغييرات عديدة.



وعاد جديد للنشر في "فايسبوك" من زنزانة الاعتقال في "جنائية اللاذقية" موضحاً كيفية اعتقاله من منزله في "غارة" نفذتها سيارتان نشرتا المقاتلين حول منزله الريفي الهادئ، حسب وصفه، معتبراً ان جريمته هي حمل "سلاح حب الوطن وسلاح تقديس جيش الوطن وسلاح موالاة علم الوطن وسيده قائد جيشنا العظيم.. سلاح الدفاع عن رغيف الفقراء والدقيق المدعوم والمنهوب. سلاح الدفاع عن الشرفاء والمعذبين ممن قدموا أبنائهم قرابين ليحيا الوطن".

وقال جديد أن أكثر فاسدين في سوريا هما الوزيران "الخائنان" عبدالله الغربي وعاطف النداف "اللذين خانا الأمانة وخانا ثقة سيد الوطن وخانا حاجات أبناء الوطن"، موضحاً أن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة النظام اللواء محمد رحمون، تواصل معه عبر مدير العلاقات العامة في مكتبه، بالإضافة لتواصل مدير إدارة الامن الجنائي ورئيس فرع الجرائم الالكترونية في دمشق، للتحقيق معه على الأغلب. مضيفاً: "أبديت رغبتي وجاهزيتي لمقابلتهم في دمشق لكن قوانين الحظر حالت بيني وبين المثول أمام عتباتهم المقدسة. فقمت بارسال الكثير من الوثائق التي بحوزتي والتي تشير الى فساد وخيانة من كتبت عنهم وفيها أرقام مليارية منهوبة من دم المستهلك السوري".



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف جديد، حيث اعتقل أواخر العام 2017 بعد أن تحدى وزير العدل هشام محمد ممدوح بأن يقوم بمحاسبة فاسد واحد في البلاد، علماً أن اعتقاله مجدداً في هذا التوقيت، قد يؤجل عملية الإفراج عنه، لأن البلاد مقبلة على عطلة عيد الفطر، ما سيطيل مدة الاحتجاز قيد التحقيق.

حالات الاعتقال هذه، باتت ظاهرة متكررة بعدما كثف النظام خلال العامين الأخيرين تضييقه على حرية التعبير في البلاد، وحصل ذلك تدريجياً، فصدرت قوانين صارمة للجريمة الإلكترونية، وفُرضت قيود مشددة على النشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، وألغيت ظاهرة المراسلين الحربيين والعسكريين، واعتُقل بعض الناشطين الموالين، مثل وسام الطير صاحب شبكة "دمشق الآن"، وأُسكت ناشطون آخرون بالتهديد. وطاول القمع أسماء ذات شهرة واسعة لدى الموالين للنظام، مثل مراسل التلفزيون السوري في حلب شادي حلوة، وفنانين مثل شكران مرتجى وأيمن زيدان وأمل عرفة وعابد فهد، من الذين خالفوا سردية النظام بطريقة أو بأخرى.

ولا يكتفي النظام بملاحقة الأسماء المشهورة أو تلك البارزة في مواقع التواصل، بل يطاول القمع الأشخاص العاديين، الذين يعبرون عن تفاصيل حياتهم اليومية، وتحديداً أولئك الذين يمس عملهم الانتظام العام في البلاد. وتبرز هنا حالة اعتقال لمدرس رياضيات بسيط في مدينة اللاذقية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب منشورات في "فايسبوك" حول الفساد وتدهور سعر صرف الليرة السورية، بالإضافة إلى اعتقال الناشط البارز نبيه نبهان، العام الماضي أيضاً، قبل إطلاق سراحه في آب/أغسطس الماضي.